خبراء يشيدون بالمخلفات العضوية

طاقة مصرية من قش الأرز.. بالموجات فوق الصوتية

بعد أن كانت تمثل عبئا، وتتزايد مع الزيادة السكانية، أصبحت المخلفات العضوية، ضمن حزمة مصادر توليد الطاقة بمصر، وفى إطارها تُعتبر عملية إنتاج الغاز الحيوى، من المخلفات الزراعية، هى أحد أشكال إنتاج الطاقة، التى تمثل نسبة 10% منها، وتُعد مصدرا واعدا لمصر، وهو ما أكدته ندوة منتدى القاهرة للتغير المناخى، بعنوان: «المخلفات العضوية فى مصر.. مكسب أم خسارة؟»، وقيل فيها إنه سيتم استخراج الطاقة من قش الأرز باستخدام الموجات فوق الصوتية.
افتتح اللقاء يوليوس جيورج لوى، سفير ألمانيا بالقاهرة، مشيرا إلى أن الندوة تهدف إلى مناقشة فرص الاستفادة من المخلفات العضوية بمصر، من أجل صنع طاقة نظيفة، باعتبار أن الطاقة المتولدة من المخلفات الزراعية، هى مطلب ضرورى لحماية الموارد الأحفورية، وحماية المناخ، مع توفير وظائف جديدة، فهى قيمة مضافة بحسب قوله.
وأضاف: فى ألمانيا تسهم الطاقة المتجددة بإنتاج ثلثى الطاقة، وتحصل المانيا عليها من تدوير المخلفات، إذ تتضافر وزارات الزراعة والتكنولوجيا والمياه والبحوث، مشيرا إلى أن مصر يمكنها تحقيق تلك الفائدة البيئية، وتطبيق الخطط، من منظور تقديم حوافز للقائمين عليها، والاستفادة من الخبرات.
خطة ودعم
ومن جهته، أوضح الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن الوزارة وضعت خطة للاستفادة من المخلفات العضوية، وتحويلها إلى طاقة، من خلال برنامج تدعمه ألمانيا والاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق ذلك فى شرم الشيخ والقاهرة وأسيوط، وفق إدارة للمخلفات الصلبة، وبإسهامات من منظمات المجتمع المدنى، «فلا بد من الاستفادة من كل المخلفات؛ حتى لا تلقى فى المقالب فقط»، بحسب قوله.
واستطرد أن البداية هى تحديد التعريفة، لذلك شكلت مجموعة من الخبراء للعمل فى تحديد وتقدير التعريفة، ووافق عليها مجلس الوزراء، وفيها وضعت الخطوط العريضة حيث قدمت اللجنة 90 قرشا تسعيرة الكيلو وات من المخلفات الزراعية.
المخلفات الزراعية
وأضاف الوزير أن قانون الاستثمار الجديد وُضع فيه بند «مشروعات المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة مع تحديد المسئولية الاقتصادية والاجتماعية»، وذلك من أجل حماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى اعتماد خطة لمدة عشر سنوات، لكى يتم تقطيع قش الأرز داخل الحقول، مع توفير الإمكانات لخدمة التقطيع كمشروعات صغيرة للشباب.
وتابع أنه: «فى خلال عامين سيكون مشروع المصنع جاهزا للإنتاج بتكنولوجيا صينية لاستخراج قلب قش الأرز عن طريق الموجات فوق الصوتية، وبدون تسخينه، وهى تكنولوجيا خضراء، وسوف يطبق المشروع فى البحيره وكفر الشيخ والغربية، بطاقة تصل إلى 300 طن يوميا، وبالتعاون مع إحدى شركات صناعة البتروكيماويات».
وأضاف: «سوف ننتقل بعد ذلك إلى محصول القمح، وقصب السكر، لذلك لا بد من هيئة قوية لتطبيق تلك السياسات، ومراقبتها».
تفتيت ومعوقات
وعن المعوقات التى تواجه عملية جمع المخلفات العضوية، أشار الدكتور عيد مجيد، أستاذ الميكروبيولوجى بمركز البحوث الزراعية، إلى أن تفتيت الملكية الزراعية مع عدم وجود الدورة الزراعية، جعل التنوع فى الزراعات، وبالتالى تناثر كميات المخلفات الزراعية على مختلف المساحات الزراعية، باعتبار أن المزارع يفضل القمح لأنه يعطيه 15طنا مخلفات، عكس المحاصيل الأخرى التى تصل إلى 11طنا فقط.
غاز حيوى
وعن خطوات تطبيق تكنولوجيا إنتاج الغاز الحيوى من المخلفات الزراعية، أشار المهندس أحمد مدحت، مدير مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، إلى أن هذا المشروع أقيم بالتعاون بين وزارة البيئة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، بهدف استخدام تكنولوجيا نقل المخلفات الزراعية، ولتصنيع غاز حيوى، وتدريب المزارعين، باستخدام تكنولوجيا بسيطة، من خلال 60 وحدة توليد غاز حيوى فى محافظات عدة.
وأوصح أنه بدأ المشروع بمحافظتى أسيوط والفيوم، وكذلك استخدمت المخلفات فى تصنيع الأسمدة الحيوية بدلا من الكيماويات، التى انخفضت إلى أكثر من 60%، وهى مشروعات واعدة، مما يستلزم وضع استراتيجية لإدارة تلك المخلفات، ودعم القروض، حتى يتسنى أن يكون للمشروعات الصغيرة دور فى تلك الصناعة، حسبما قال.
البداية.. والتحدي
على الجانب الآخر، يرصد الدكتور حاتم الجمل، مدير إحدى الشركات العاملة فى مجال إنتاج الطاقة من المخلفات الزراعية، أن البداية كانت عام 2014 فى كفر الشيخ، وأن التحدى الأكبر كان الحرص على استدامة المشروع لتوليد الغاز بشكل يحافظ على البيئة، وبخطط طموح، إذ سيتم إدخال الغاز للشبكة القومية فى أغسطس المقبل، لذلك فإن تسعير الطاقة المنتجة من المخلفات الزراعية مهم جدا، على أن يتم تحديد إدارة لتلك المخلفات من جانب مؤسسة كبيرة تتولى جمعها.
ومن جهته، أشار توفيق الخشن، مدير برنامج إدارة المخلفات بالوكالة الألمانية، أخيرا، إلى أن المخلفات الزراعية يمكنها أن تنافس الوقود الأحفورى، موضحا أن الخطة التى وُضعت من قبل الحكومة المصرية تسعى لصنع حوافز اقتصادية.