44% زيادة بالاستثمارات الحكومية فى الربع الثانى

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الربع الثانى من العام المالى 16/2017 شهد انخفاضا طفيفا فى معدل النموالاقتصادى ليصل إلى 3.8% مقارنة ب 4% خلال الربع المناظر من العام المالى السابق، وتوقعت الوزيرة ان يصل معدل النموالاقتصادى لنحو4% بنهاية العام المالى الحالى على أن يصل الى 5% فى العام المالى 2017/2018 ويرتفع من 6 % إلى 6.5% فى عام 2020.
وقالت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزيرة أمس ان سبب ارتفاع نسبة التضخم فى الاشهر الثلاثة الاخيرة هوتحرير سعر الصرف حيث كان من المتوقع حدوث صدمة فى الأسواق وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات الكلية خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى ارتفع بنحو43 مليار جنيه عن الفترة المناظرة من العام السابق وبمعدل نموبلغ 44% ونتج عن ذلك ارتفاع معدل الاستثمار لنحو16.4%، كما انخفضت نسبة العجز الكلى من الناتج المحلى الاجمالى لتصل لنحو5.4% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنحو6.4% خلال النصف المناظر من العام المالى السابق، كما حقق الميزان الكلى فائضا بنحو 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالى.وقالت فى المدى المتوسط سيشعر المواطن بأثر الإصلاح الاقتصادى الذى تأخرنا كثيرا فى بدايته مؤكدة ان الحكومة تعرف ان اجراءات الإصلاح صعبة لكنها بدأت متأخرة الا ان العائد من الاصلاح اكبر من الوضع السابق والعائد سوف يظهر فى المدى المتوسط والطويل.وأشارت السعيد إلى أن خطة التنمية الاجتماعية الاقتصادية للعام 2017/2018 تستهدف زيادة الاستثمارات العامة وإيجاد فرص عمل فى القطاعات ذات القيمة المضافة مع مراعاة البعد المكانى لتحقيق النموالاحتوائى، والاهتمام بقطاعى الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الدكتورة نهال المغربل إن الوزارة تهتم بتطوير آليات المتابعة لتتمكن من وضع خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالشكل المناسب لانه بدون آليات متابعة متطورة وحديثة لا يمكن معرفة الاحتياجات الفعلية لكل قطاع.
وقال الدكتور صالح الشيخ إن خطة الوزارة تعتمد على خمسة محاور أساسية وهى الاصلاح المؤسسى عن طريق مراجعة الموجود وبدء تطويره .. والموظف من خلال التدريب المكثف الواعى واستخدام نظرية الفائض والعجز فى التوطين المكانى المحافظة على مبدأ لا يضار موظف من الاصلاح..من جهة أخرى صرحت الوزيرة بأن هناك تنسيقا مع زارتى التربية والتعليم العالى والبحث العلمى لزيادة مخصصات التعليم فى الخطة الاستثمارية الجديد2017-2018