أعلن رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم أمس أنه سيتم مد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر إضافية. جاء ذلك خلال حديث صحفى أدلى به يلدريم فى العاصمة أنقرة. وكانت حالة الطوارئ فى تركيا قد بدأت فى 20 يوليو الماضى عقب وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة فى 15 من الشهر نفسه، وتم مدها لفترتين كل منهما تبلغ 3 أشهر فى 11 أكتوبر و3 يناير الماضيين، بينما كانت فترة الطوارئ الحالية ستنتهى فى 19 أبريل المقبل. فى الوقت نفسه، طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس تركيا بوقف وصف الإجراءات الألمانية ب»النازية»، وأوضحت أن ألمانيا تشعر بنشوب خلافات متجذرة بينها وبين أنقرة فى الأيام الأخيرة. وقالت ميركل فى خطاب أمام النواب الألمان «فى هذا الوضع الصعب لا يمكن أن يكون من مصلحتنا الجيوسياسية فى مجال السياسة الخارجية والأمنية، أن نترك تركيا الشريكة فى حلف شمال الأطلنطى تبتعد أكثر». وعلى صعيد متصل، كشفت وكالة المخابرات المحلية «بي.إف.في» إلى أن تركيا صعدت وتيرة عمليات التجسس داخل ألمانيا، حيث يتصاعد التوتر داخل جالية كبيرة قبل استفتاء الدستور الجديد فى تركيا الشهر المقبل. وذكرت الوكالة فى بيان أن «الانقسامات فى تركيا قبل استفتاء 16 أبريل المقبل، بشأن تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، كان لها انعكاس فى ألمانيا». وأضافت الوكالة أنه تلاحظ زيادة كبيرة فى جهود المخابرات التركية فى ألمانيا، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل. وأعرب هانز جورج ماسين، رئيس وكالة المخابرات المحلية الألمانية عن قلقه إزاء التوترات القائمة بين الأتراك من جناح اليمين ومؤيدى «حزب العمال الكردستاني» فى ألمانيا. وقال ماسين «هناك خطر يتمثل فى تصاعد تلك الخلافات بالوكالة بين مؤيدى حزب العمال الكردستانى والقوميين الأتراك من اليمين المتطرف». ولم يذكر رئيس الوكالة الألمانية تحديدا مسألة التجسس التركي، وكان قد أبلغ الصحفيين فى يناير الماضى بأن ألمانيا لن تتسامح إزاء «عمليات المخابرات التركية» داخل حدودها. يذكر أن العلاقات بين ألمانياوتركيا توترت فى الآونة الأخيرة بعد اعتقال السلطات التركية لدينز يوجال مراسل صحيفة «دويتش فيله» الألمانية، بالإضافة إلى إلغاء السلطات الألمانية تجمعات الوزراء الأتراك فى الأراضى الألمانية، للترويج للتعديلات الدستورية المرتقبة، فى أبريل القادم فى أنقرة، وهى الخطوة التى وصفها أردوغان بأنها لا تختلف عن الممارسات النازية. عى صعيد آخر، كشفت صحيفة «جمهوريت» التركية عن أن عددا من الدبلوماسيين العاملين فى السفارة التركية بجنيف ومنهم السفير فولكان قاراكوز تقدموا بطلب اللجوء السياسى للحكومة السويسرية، فضلا عن تقديم عدد من المواطنين طلبات فردية للحصول على اللجوء السياسي. وكانت وزارة الخارجية التركية قد دعت السفير فولكان قاركوز للعودة الى مركز الوزارة خلال شهر فبراير الماضى بعد التأكد بصلته بتنظيم فتح الله جولن، ولكنه رفض، وقدم طلبا مع عائلته للجوء.