الأصول غير المستغلة

فى وقت يعانى فيه الاقتصاد المصرى كغيره من الاقتصادات العالمية والإقليمية ظروفا ضاغطة
.. كانخفاض معدلات النمو وضعف حركة الاستثمارات الدولية.. وزيادة الأعباء الملقاة على الميزانية بسبب التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لغير القادرين، وزيادة نفقات التعليم والصحة والأجور.. لابد من البحث عن حلول غير تقليدية وأفكار أكثر ايجابية وديناميكية.. وليس خافيا على أى اقتصادى أن مصر زاخرة بأصول كثيرة غير مستغلة، واحتياطيات ضخمة من الثروات الطبيعية.. لكنها تنتظر خطة علمية طموح لتعيد تصحيح الهياكل الاقتصادية المختلة فى العديد من القطاعات.. ولتشكل أيضا حافزا ومحركا سريعا وقويا لجذب استثمارات جديدة.
التفاصيل كثيرة.. لكن حكومة المهندس شريف إسماعيل كانت قد شكلت لجنة العام الماضى لحصر الأصول غير المستغلة فى جميع الوزارات والقطاعات.. وشرعت فى اعداد مسودة قانون بانشاء صندوق سيادى «أملاك مصر» تتشكل حصيلته من اعادة تدوير وتشغيل الأصول غير المستغلة من أراض ومصانع متوقفة.. وتشير التقديرات المبدئية لما تم حصره إلى أصول تقدر بنحو 170 مليار جنيه.
لذلك فالضرورة الاقتصادية واعتبارات الأمن الاجتماعى والقومى تقتضى خطة عاجلة مدروسة لهذه الأصول.. وتطرح مع كل أصل منها كراسة شروط واضحة البنود ليتم استغلالها سواء بالايجار أو بحق الانتفاع لمدد محددة أو بالمشاركة مع القطاع الخاص أو صناديق الاستثمار العالمية لتصبح رافدا جديدا يضخ التنمية فى شرايين الاقتصاد الوطنى ويتزامن مع ذلك الانتهاء بسرعة من انشاء صندوق سيادى مصرى بإدارة محترمة يتشكل رأسماله من حصيلة الأصول غير المستغلة ليصبح هذا الصندوق أحد اللاعبين الرئيسيين فى سوق الاستثمارات بمصر والخارج بعد ذلك.. لكن المطلوب هو الاسراع بالتغيير قبل أن يضيع بعض هذه الأصول بسبب الفساد والتعديات ووضع اليد.
لمزيد من مقالات راى الاهرام