سحر نصر : الإسراع بإصدار القوانين لتوفير التمويل للمشروعات

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ضرورة الإسراع فى إصدار عدد من مشروعات القوانين التى ستتيح استحداث أداء مالية جديدة بسوق المال، مثل قانون التمويل العقارى ومتناهى الصغر وبورصة سوق المال،إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي، مشيرة الى أن من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، و التوسع فى التمويل متناهى الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبري.
جاء ذلك خلال لقائها شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة، لبحث الوضع الاقتصادى فى القطاع المالى غير المصرفى والإجراءات التشريعية الإدارية بهدف تعزيز الشمول المالى وحماية صغار المستثمرين واستراتيجية البورصة لتعميق تواجدها على المستوى الدولي، والاجندة المقترحة من هيئة الرقابة المالية بهدف تيسير تمويل المشروعات، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين.وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التطورات التى شهدها سوق المال فى الأشهر القليلة الماضية، ومتطلبات تنميتها فى الفترة المقبلة، لاسيما فى ضوء برنامج طرح أسهم عدد من البنوك والشركات العامة خلال العام الجاري،
وبحث مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي، وتعديلات مهمة فى قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، اضافة إلى مؤشرى حماية المستثمر واتاحة التمويل.
ومن ناحية اخرى أصدر محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار القرار رقم 142 لسنة 2017 بشأن تقديم خدمة الفحص المالى المسبق للشركات فى الأحوال الخاصة بتعديل رأس مال الشركات (زيادة رأس المال - تخفيض رأس المال - تغيير مسمى رأس المال) تمويلاً من بعض أرصدة حساباتها. وفى حالة العدول عن قرار التصفية ، والتحقق من صحة التقدير المبدئى للحصص العينية أو أصول أو التزامات الشركات بغرض تغيير شكلها القانونى أو الاندماج أو الانقسام .
ويستهدف القرار إزالة المعوقات الإجرائية التى كانت تواجه المستثمرين عند طلب الحصول على الخدمات المختلفة فى أى من الأغراض المبينة عاليه والتى كانت تستغرق وقتاً أطول قد يمتد لشهور ، فضلاً عن تحمل المستثمر نفقات مالية باهظة تمثل عبئاً على المستثمر، وقد تحول بينه وبين ما يستهدفه من تنمية أو توسع فى نشاطه الاقتصادى فى مشروعه الاستثماري.