أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى إحداث نقلة كبيرة فى آليات عمل الجهاز الإداري, بالإضافة إلى وضع حد للفساد والمشكلات الإدارية, والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين, وتحقيق العدالة بين جميع العاملين من خلال ربط الحافز بحجم الإنتاج، مشددة على أهمية تطوير ورفع كفاءة العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة كونه من القضايا المهمة التى تتبناها الحكومة فى الوقت الراهن. وأشارت الوزيرة إلى أن تطبيق »حكومتي« يهدف إلى تسهيل وتيسير إنهاء الخدمات الحكومية للمواطنين عبر الهواتف المحمولة، وتقليل الزمن الذى يستغرقه المواطنين لإنهاء الخدمات،والقضاء على الفساد من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، وأوضحت أهمية العمل على مراجعة كافة الإجراءات الحكومية بما يسهم فى تبسيطها وتيسيرها على المواطنين، بالإضافة إلى تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، والعمل على تعزيز وتطوير قدرات الموظفين فى مختلف القطاعات ورفع مستوى أدائهم وذلك من خلال مجموعة من برامج التدريب المتنوعة، مشددة على أهمية ميكنة الخدمات الحكومية وتبسيط وتوحيد الإجراءات الحكومية.