خواطر اقتصادية

وعود وتعهدات الرئيس

تنتظر فئات عديدة من الشعب المصري أن يبدأ الرئيس الدكتور محمد مرسي الانطلاق‏,‏ بعد الانتهاء من تشكيل حكومة ائتلافية تمثل كل القوي الوطنية لتحقيق وعوده التي تجاوزت‏46‏ وعدا خلال حملته الانتخابية‏, وأهمها تحسين مستوي المعيشة وزيادة الدخل القومي, ورفع مستوي الأجور والقضاء علي البطالة, وضخ استثمارات تصل الي002 مليار دولار تستهدف توفير2 مليون فرصة عمل خلال4 سنوات ضمن مشروع النهضة.
وهي تحديات صعبة نتيجة التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا, ومنها زيادة عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع العجز في ميزان المدفوعات, وانخفاض حجم الاحتياطي النقدي وزيادة التضخم وتراجع حركة السياحة, وهروب المستثمرين الأجانب, حتي إن بعضهم قاموا بتحويل أرصدتهم المالية بالبنوك إلي الدولار ثم لاذوا بالفرار خارج مصر, مما استنفد الاحتياطيات من العملات الأجنبية.
ولذلك تثير الأرقام المعلنة بوعود وتعهدات الدكتور محمد مرسي تساؤلات وملاحظات حول مصادر ضخ الاستثمارات التي أعلنها الرئيس, خاصة في أثناء حملته الانتخابية بالمنيا, مؤكدا أن51 شركة عالمية تقدمت بمكاتبات لحزب الحرية والعدالة وعقود للاستثمار بمصر بقيمة002 مليار دولار, بشر ط التعامل مع سلطة تنفيذية معبرة عن المصريين بصدق, في الوقت الذي يري فيه كثيرون من أساتذة الاقتصاد, أن زيادة معدل النمو الاقتصادي من1,7% حاليا الي7% يحتاج الي02 عاما وليس أربع سنوات كما وعد الرئيس, واليوم وبعد أن أوفي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوعده بتسليم السلطة الي أول رئيس مدني منتخب بإرادة الشعب, نأمل أن يتكاتف الجميع يدا واحدة بالتوافق الوطني بين كل طوائف الشعب وأحزابه وتياراته السياسية تحت قيادة الرئيس ومساعدته لإنجاز وعوده من أجل تعافي الاقتصاد في مرحلة فارقة في تاريخ مصر يستبشر فيها المصريون بمستقبل أفضل.
المزيد من أعمدة عادل إبراهيم