أوضحت مصر أمس أسباب امتناعها عن التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن الخاص بمعاقبة الحكومة السورية بزعم استخدامها أسلحة كيميائية. وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، فى تعقيب ل«الأهرام» إن الامتناع كان أمرا طبيعيا، نظرا لعدم انتهاء التحقيقات التى تجريها الأممالمتحدة فى استخدام أسلحة كيميائية فى الحرب بسوريا. وأضاف أبو زيد أن مصر أكدت خلال جميع مراحل التداول حول مشروع القرار ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التى تقوم بها الآلية الدولية المشكلة من مجلس الأمن للنظر فى الاتهامات الموجهة للحكومة السورية فى هذا الأمر، مع الأخذ فى الاعتبار أن مجلس الأمن نفسه أصدر قرارا فى نوفمبر 2016 بتمديد عمل تلك الآلية لمدة عام إضافي، وهو قرار صوتت مصر لمصلحته فى ذلك الوقت.