مصر توضح أسباب الامتناع عن التصويت على قرار سوريا

الخارجية : نرفض استباق نتائج التحقيقات فى اتهامات الأسلحة الكيماوية

أكدت مصر أن امتناعها عن التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الحكومة السورية بزعم استخدامها أسلحة كيميائية، كان أمرا طبيعيا لكون التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة في هذا الشأن لم تنته بعد.
وأوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية في تعقيب ل»الأهرام» أن مصر أكدت خلال كافة مراحل التداول حول مشروع القرار على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الآلية الدولية المشكلة من مجلس الأمن للنظر في الاتهامات الموجهة للحكومة السورية في هذا الأمر، آخذا في الاعتبار أن مجلس الأمن ذاته أصدر قرارا في نوفمبر 2016 بتمديد عمل تلك الآلية لمدة عام إضافي.
وأشار المتحدث إلى تصويت مصر السابق لصالح تمديد التحقيقات الدولية في استخدام أسلحة كيميائية في الحرب السورية لمدة عام، لكون آلية التحقيق لم تنته من عملها، وأكد أن مشروع القرار قفز إلى استنتاجات تتهم شخصيات وجهات تابعة للحكومة السورية بالتورط في استخدام الأسلحة الكيميائية دون تقديم أدلة، بل ودون تشكيل لجنة عقوبات خاصة بمتابعة هذا الموضوع والتحقق من إجراءاته في مجلس الأمن.
ونوه أبوزيد إلى أهمية عدم إغفال أن 6 دول في مجلس الأمن اعترضت على مشروع القرار لكافة أشكال العوار المشار إليها، حيث مارست كل من روسيا والصين حق الفيتو عليه، واعترضت بوليفيا، وامتنعت مصر وإثيوبيا وكازاخستان عن التصويت.
وتابع المتحدث قائلا إن موقف مصر تجاه حيازة أو استخدام الأسلحة الكيميائيه واضح ومعروف ولا يقبل التشكيك، فمصر من أوائل الدول التي طالبت بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي ومن كافة أسلحة الدمار الشامل، وما زالت تتمسك بموقفها هذا، إلا أنه من المهم إدراك أن هناك آليات محدده تحكم عمل مجلس الأمن كي لا تكون القضايا المعروضة أمامه محلا للتسييس أو لإلصاق الاتهامات دون وجود أدله دامغة.
واختتم المتحدث تصريحاته بأن محاولات التشكيك في المواقف المصرية معروفه أسبابها ، وَلَن تفضي إلى تحقيق أهدافها، فمصر تتعامل مع مسئولياتها في عضوية مجلس الأمن بأكبر قدر من المهنية والحيادية والالتزام الكامل بأسس السياسه الخارجية المصرية القائمة على احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحده والاتساق في المواقف التي يتم اتخاذها.
وفي غضون ذلك، دافعت روسيا والصين عن استخدامهما حق النقض «الفيتو» ضد قرار فرض عقوبات على الحكومة السورية في أول خلاف بين واشنطن وموسكو في مجلس الأمن الدولي منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة.