الأتربى : 50 مليون دولار حجم التنازل عن الدولار بالبنك يوميا وبيع 25 مليون دولار بالإنتربنك

قال محمد الاتربى رئيس بنك مصر، ان معدلات التنازل وبيع الدولار بالبنك سجلت ارتفاعا كبيرا اذ تراوحت مابين 40 مليون دولار الى 50 مليون دولار يوميا على مدى الاسبوع الماضى ، لافتا الى أن الحصيلة الدولارية بالبنك بلغت 1.6 مليار دولار ، مما ساعد على تمويل عمليات التجارة الخارجية بنحو 2.7 مليار دولار .
وقال رئيس بنك مصر ، ان حجم السيولة الدولارية ظهرت اثاره بوضوح على السوق ، حيث ان مصرفه لم يعد لديه اى قوائم انتظار لفتح الاعتمادات المستندية ، بفضل حجم السيولة الدولارية الكبير ، كما ان البنوك توفر العملات الاجنبية للعلاج والتعليم ، كما انعكس الوضع على تفعيل وتنشيط الانتربنك ، حيث شهدت طفرة غير مسبوقة منذ 6 سنوات ، لافتا الى ان بنك مصر باع 25 مليون دولار عن طريق الانتربنك يوم الخميس الماضى ،بهامش 5 قروش فقط بين البيع والشراء ، كما ان فروق الاسعار بين البيع والشراء للدولار فى البنوك اصبحت فى اضيق الحدود تتراوح بين 15 الى 20 قرشا فقط ، بفضل تمرس وخبرة البنوك للتعامل فى سوق الصرف الحرة .
وتوقع الاتربى ان يميل سوق الصرف الى الاستقرار ، لافتا الى عدم القلق ازاء احتمالات استمرار تذبذب سعر الصرف خلال الفترة المقبلة سواء هبوطا او صعودا ، غير انه لن يقترب الى المستويات المرتفعة التى وصل اليها من قبل ، مرجحا ان يشهد سعر الجنيه مزيدا من القوة على الامد المتوسط بفضل التحسن فى مؤشرات الاداء الاقتصادى ،وابرزها تراجع قيمة الواردات ، مع زيادة الصادرات ، الى جانب ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى بفضل التطورات الايجابية ، والمضى قدما فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى ، لافتا الى انه لمس ثقة المؤسسات الدولية والمالية العالمية فى السوق المصرية خلال مشاركته فى مؤتمر اقتصادى دولى فى دبى الاسبوع الماضى ، كما ان حجم تدفق الاستثمار الاجنبى فى ادوات الدين المحلى من الاذون والسندات سجل مايزيد على مليارى دولار منذ التعويم ، اضافة الى تغطية السندات الدولارية التى طرحتها الحكومة مؤخرا بثلاثة اضعاف ونصف .
وقال الاتربى ان مؤشرات القطاع المصرفى خلال العام الماضى 2016 تعكس قوة وصلابة البنوك بما يدعم الاداء الاقتصادى ، لاسيما بعد نمو الارباح وارتفاع الاصول وتحسن نسب التعثر، الى جانب مبادرات البنك المركزى ، واهمها تسوية مديونيات الشركات الناتجة عن فروق العملة ، حيث تضمنت المبادرة تسوية مديونيات الشركات التى تقل مديونياتها عن 5 ملايين دولار ويصل عددها 580 شركة ، مع تحديد مدة اسبوعين لتتقدم الشركات لتسوية المديونيات بالجنيه بفائدة 12 % خلال فترة سنتين، بسعر الصرف السائد يوم التسوية ، على ان يزيد سعر الفائدة كلما زادت فترة جدولة المديونيات ، حسب حالة كل عميل والتدفقات النقدية لديه .