شهدت وزارة الخارجية نشاطا مكثفا أمس حيث استقبل سامح شكرى وزير الخارجية الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية كما استقبل ستافروس لمبريندس ممثل الاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان. وثمن الدكتور صائب عريقات المواقف المصرية تجاه القضية الفلسطينية والتمسك بالقانون والشرعية الدولية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967وعاصمتها القدسالشرقية معتبرا ان ذلك هو خيار فلسطين والعرب ومعربا عن التمسك بمبادرة السلام العربية وأشار فى تصريحات عقب لقائه شكرى الى الزيارة المرتقبه التى سيقوم بها وزير الخارجية للولايات المتحدهالامريكيه حيث تم التنسيق خلال اللقاء حول القضية الفلسطينية والتمسك بالسلام القائم على حل الدولتين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية و قضية الاستيطان وعدم نقل السفارة الامريكية للقدس . وأكد محورية الدور المصرى من أجل دعم الحقوق الفلسطينية رغم ما تشهده مصر من تحديات فى مواجهة الارهاب وقضايا المنطقة مشيرا ان المواقف متطابقة وان القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسى مضيفا ان مباحثاته مع الوزير شكرى تناولت أيضا ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام البغيض وحل كل مشاكل قطاع غزة عبر تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية . وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، ان عريقات قام بإطلاع شكرى على مجمل تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، ونتائج الاتصالات والتحركات الفلسطينية على الساحتين الدولية والإقليمية لحشد الدعم للقضية الفلسطينية على ضوء المستجدات الراهنة وأكد شكرى التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية، ومساندتها الكاملة لحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة مضيفا أن الجانبين تناولا أيضا الموضوعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية التى ستتم إثارتها خلال اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التى تستضيفها الأردن فى مارس المقبل. كما اشار المتحدث الرسمى إلى أن ممثل الاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان أكد خلال لقاءه مع وزير الخارجية على الأهمية الإستراتيجية لمصر بالنسبة للاتحاد الأوروبى معرباً عن سعادته لما تحقق من تقدم على صعيد تعزيز آليات التعاون بين الجانبين بعد الاتفاق على أولويات المشاركة وما تتضمنه ذلك من دعم ومن تبادل للرؤى إزاء التطورات الإقليمية الراهنة وأن وزير الخارجية أعرب عن تطلعه لتعزيز مستوى التعاون والتنسيق مع الاتحاد الأوروبى خلال الفترة المقبلة ، وأن مصر ماضية بخطوات ثابتة من أجل تلبية تطلعات الشعب المصرى فى إقامة حياة ديمقراطية سليمة ، منوهاً إلى حرص الدولة على توفير المناخ المناسب لأكثر من 48 ألف منظمة غير حكومية للعمل بحرية كاملة فى إطار دولة القانون.