الرئيس وتطوير التعليم الجامعي

بعد أن أسدل الستار علي الانتخابات الرئاسية وبعد ماراثون انتخابي خرج من رحم الديمقراطية رئيسا منتخبا بعد مخاض دام عاما ونصف العام‏.‏ حيث جاء الدكتور محمد مرسي رئيسا لمصر بخوض غمار العملية الانتخابية وفق نهج عادل من انتخابات حرة وبأصوات الناخبين وبإرادة الجماهير وشرعية صناديق الانتخابات الشفافة وفق اختيار طوعي حر تحت قيادة وحكمة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
جاء الدكتور مرسي بما يمتلك من خبرات وقدرات ومهارات علمية لكي ينهض بالعملية التعليمية والبحث العلمي ويعلي من شأن المجتمع الجامعي ويطور أداءه ويسعي إلي الاستقلال المالي والإداري والفني للجامعات المصرية والنهوض بمستوي السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لإعداد خريج أكثر ديناميكية وإنتاجية لمواجهة تحديات العصر والمساهمة في عملية التنمية المستدامة لتحقيق وحدة ورخاء هذا المجتمع باعتبار أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتقدم الدول والشعوب.
جاء الدكتور مرسي من أجل تطوير المناهج وأساليب التدريس بالجامعات المصرية وفقا للمعايير العالمية في الجودة وزيادة القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية لجميع مؤسسات التعليم علي مستوي الدولة وتضييق الفجوة بيننا وبين العالم المتقدم علميا وبحثيا وما يترتب عليه من الحصول علي خريج متميز ذي مهارات وقدرات عالية يتمتع بشخصية قوية قادرة علي منافسة سوق العمل ومواجهة التحديات والأزمات بما يحقق خطط التنمية المستدامة..وللعمل علي خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال الجامعات والمؤسسات التعليمية وهذا من منطلق فإن قوة ارتباط الجامعة بمجتمعاتها وما تقدمة لها من خدمات وممارسات هي الأساس المتين الذي تقوم عليه حضارات الأمم والشعوب وفقا للمتغيرات المعاصرة.
لقد وصل قطار ثورة25 يناير الي الجامعات المصرية علي اعتبار أنها مصدر اساسي من مصادر الإشعاع الفكري والحضن الدافئ لكل المجالات العلمية والأدبية والثقافية بما تمتلكه تلك الجامعات من مقومات بشرية ومادية وإمكانات علمية وبحثية وتمثل حراكا حيويا دينامكيا له آثاره المباشرة علي مواجهة التحديات وسد احتياجات المجتمع في جميع المجالات, وفي خطوة أولي نضع بها أقدامنا علي أعتاب طريق طويل في إصلاح شامل للجامعات المصرية التي عانت الكثير من المشكلات الملتهبة والساخنة وهجرها العلم والعلماء وها هو الدكتور محمد مرسي جاء ليحقق آمالنا في تغيير قانون تنظيم الجامعات المصرية الذي عفا عليه الزمن لتحسين مكانة الجامعات المصرية محليا وإقليميا ودوليا..ويضع البحث العلمي في أول اهتماماته بتخصيص نسبة من موازنة الدولة تكفي للنهوض بالبحث العلمي الذي هو قاطرة التقدم حيث إن تقدم الدول والشعوب يقاس بمدي الاستفادة من الابحاث العلمية ذات الصلة بمجالات العلم المعاصر كالنانو تكنولوجي والهندسة الوراثية والمعلوماتية الحيوية والطاقة الجديدة والمتجددة وما شابه ذلك.
إن التعليم المتميز والبحث العلمي المعاصر هما المدخل والسبيل الوحيد لإعادة الاعتبار للشعوب ويعتبران العصب النابض لايجاد الازدهار والتنمية المستدامة والسمة المميزة للعقدين الأخيرين من القرن العشرين, وتعمل معظم الدول علي تسخير أدوات البحث العلمي والتكنولوجيا لتحقيق معدلات أسرع للنمو الاقتصادي علي المستويين الحكومي والخاص لذا جاء الدكتور مرسي لتحفيز العقول المصرية المتخصصة المهاجرة من أعضاء هيئة التدريس علي العودة الي أرض الوطن, وكذلك الباحثون في المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية المختلفة واستجماع قدراتهم العلمية والبحثية والفكرية وتهيئة المناخ والإمكانات المناسبة لهم لتطويع البحث العلمي لخدمة المجتمع المصري وتفجير طاقات القدرة البشرية التي تؤدي إلي الابتكارات والاختراعات في المجالات البحثية والتكنولوجية والتي بدورها ترفع من شأن مصر خاصة في المجالات التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
لقد أطلق شباب25 يناير بمن فيهم شباب الجامعات الشرارة الأولي نحو رسم مستقبل جديد لمصر الجديدة حيث ظهرت بصيرتهم وتفوقت آراؤهم ورؤيتهم علي محترفي السياسة وجميع الأحزاب المصرية وكسروا حاجز الخوف وجهروا بحقوقهم والمطالبة بالإصلاحات علي جميع الأصعدة, حيث حركتهم مشكلاتهم الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة التي كانوا لها وقودا عبر السنوات الماضية الي أن تمكنوا من تحقيق الديمقراطية بحذافيرها ودفعوا ثمن ذلك غاليا بما قدموه من شهداء في زهرة الشباب وربيع العمر, وهذا خير دليل علي استنارة عقول هؤلاء الشباب الذين يعدون الآن المكون الحيوي في ثروة مصر البشرية والتي تعتبر أغلي وأقيم ثروة علي مستوي الأمم, لذا جاء الدكتور مرسي من أجل الاهتمام بهؤلاء الشباب شباب الجامعات المصرية الراغبين في مستقبل أفضل وحثهم دائما علي استغلال قدراتهم العلمية وتوظيف طاقاتهم وفكرهم المستنير نحو التنمية المستدامه واستكمال بناء الوطن وحث شباب الخرجيين علي الخوض في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة مع وضع خطة استراتيجية حقيقية تتضمن كيفية التحاور معهم وإشراكهم في التشريعات وصياغة اللوائح والقوانين الجامعية وإعادة بنية الجامعات المصرية بما يتفق مع مقومات هذا الجيل من شباب الجامعات خاصة أن الشباب بصفة عامة هم الأغلبية العظمي في التكوين العمري لمجتمعنا