رؤية النواب حول التعديلات

شهدت أروقة مجلس النواب جدلا كبيرا بين أعضاء المجلس منذ ان تم الإعلان عن وصول ورقة تعديلات الحكومة من قبل المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، وتفجير الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية انه تم اختياره فى التعديل الجديد واستقالته من البرلمان وانتخاب رئيس جديد للجنة الاقتصادية.
ما ان تم الإعلان وانطلقت التكهنات بصورة كبيرة بين النواب حول هذه التعديلات والأسماء التى سوف تعرض عليهم خلال الجلسة، وبدأت بالدكتور على المصيلحى بإعلانه انه تم اختياره والإتصال به من قبل شريف إسماعيل فكان اول سؤال يتبادر إلى جميع الأذهان وما هى الحقيبة التى سيتولاها النائب على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية ، إلا أن الدكتور على المصيلحى اجاب انه لا يعرف وانه حينما عرض عليه وزارة التموين رفض وانه طالبهم بوزارة الاستثمار، مما فتح الباب لانطلاق شائعات حول ان المصيلحى تولى الاستثمار ثم تنطلق شائعات أخرى انه تولى التموين.
ويرى النائب يسرى المغازى أن المسئولية الأولى تقع على رئيس الوزراء لأنه تعهد فى 30 يونيو 2016 بتنفيذ برنامج الحكومة وأصبحت المسئولية كاملة فى عنق مجلس الوزراء.
وترى النائبة آمال طرابية أن التعديل الوزارى بالنسبة لوزارات التنمية المحلية والتعليم العالى والرى قد جاء فى موعده.
وارسل النائب سيد حجازى رسالة الى رئيس المجلس جاء فيها السيد رئيس المجلس الموقر؛؛ السادة نواب الشعب، للأسف لابد ان نصارح أنفسنا، ومازلنا نخفى أنفسنا عن شعبنا ولا يشاهدها اهلنا ودوائرنا ولا تنقل اهم جلسات مصيرية تهم الشعب وقوت يومه
«ما لا يؤخذ كله لا يترك جله».. قاعدة أهملتها اللائحة الداخلية الحالية لمجلس النواب، فيما يتعلق بالتعديل الوزاري، حيث أقرت اللائحة عدم أحقية البرلمان فى رفض وزير معين فى التعديل المرتقب، وإنما الموافقة على التعديل بالكامل أو رفضه بالكامل.هل دورنا التأييد فقط!؟!
وفى حالة الرفض يقوم مجلس النواب بتشكيل الحكومة، وهذا النص يضع البرلمان فى مأزق قبول التشكيل الوزارى الوارد من رئيس الجمهورية، وللآن برلمان وطنى ات بعد ثورتين وغير قادر على تشكيل حكومة جديدة.!؟،، او سحب الثقة ومحاسبة أعضاءها.