الدكتورة مايا مرسى ل«الأهرام»:راضية عن ما تم خلال عام وأطمح إلى تحقيق المزيد

بمناسبة مرور عام على تولى الدكتورة مايا مرسى رئاسة المجلس القومى للمرأة، توجه إليها الأهرام بالعديد من الأسئلة لإطلاع القارئ على ما تم انجازه خلال هذا العام، وخطط المجلس فى المستقبل.
وطوال الحوار معها لم تذكر ولو لمرة واحدة كلمة « أنا» ، المفردات الغالبة طوال الوقت كانت نحن, المجموعة, فريق العمل, التناسق, التمازج. ايمانها بالمرأة المصرية يحمل قدرا عاليا من المسئولية تجاهها وروح التقدير الحقيقي لها , تتحدث بفخر عن كفاح وجلد السيدة المصرية البسيطة وكأنها تحدثك عن إحدى الملكات.
تؤمن بحتمية تمكين المرأة لتحقيق الأمن المجتمعى.
ومن خلال نص الحوار نستشف إيمانها العميق بصدق نوايا الرئيس في تحقيق ما لم يتم تحقيقه من قبل للمرأة المصرية, وتكشف عن ما لديها من طموحات وآمال تثق فى قدرة المجلس علي تحقيقها.
بعد عام من توليك رئاسة المجلس القومي للمرأة , ما الذي تمكنت من تحقيقه من احلامك للمجلس وماذا عن المستقبل؟
كأعضاء للمجلس القومي للمرأة وكمجموعة لم نكن نعرف بعضنا بعضا واعتقد اننا فريق عمل واحد متجانس, هناك تمزج وتفاهم كبير بيننا في الرؤية والأهداف والحماس واعتقد ان هذا كان من اهم العناصر الايجابية التى تسهل العمل بيننا طوال الوقت.
أيضا الهيكلة التي حدثت داخل الأمانة العامة للمجلس نفسه, تتميز بروح جديدة وحماسية,واعتقد اننا حتي نتمكن من النجاح في العمل خارج المجلس علينا أولا ان نكون فريق عمل متماسك ومتمازج كأعضاء وأمانة عامة.
وهكذا فان التغيير من الداخل كان له أثر علي التغيير من الخارج ويمكننا القول اننا نجحنا الي حد كبير في الوصول الي الأرض وكان لنا تأثير في كل القضايا الساخنة حتي الآن من حولنا.
فمثلافي مواجهة الأزمة الاقتصادية كان من المهم جدا ان نتواصل مع السيدات علي الأرض من خلال حملة طرق الأبواب تحت عنوان» بقوة ساندي بلدك....الخير جايلك» حيث بدأت الحملة في أواخر أكتوبر الماضي وكان الهدف إدارة حوارات مع السيدات في القري والنجوع لمناقشة الأزمة الاقتصادية الحالية وكيفية التعامل معها, كما تم الاهتمام بالوحدات الصحية في القري وتوفير الأدوية والخدمات اللازمة, وتخفيض سعر أنبوبة البوتجاز, وغيرها من الخدمات, وخلال الأربعة أشهر الأخيرة من العام الماضي وصلنا إلى 400 قرية وتعدينا 270 ألف زيارة منزلية وهو عدد ضخم جدا, ونشعر بالسعادة أنه كان لنا هذا التأثير علي أرض الواقع.
كما كانت هناك أيضا عملية إعادة تشكيل فروع المجلس القومي للمرأة, حتي يكون هناك عدد كبير يتواصل علي الارض, وفتحنا باب العضوية من 10 او 15 عضوا حتى وصل إلى 40 و45 عضوا, حيث كان من المهم انضمام أكبر عدد ممكن من الأعضاء.
ايضا من الايجابيات فيما يخص الجزء التشريعي, هناك قانون المجلس القومي للمرأة من المفترض انه علي وشك الظهور وسوف يكون ترجمة لما وضع في الدستور.
بالإضاف إلى تشكيل اللجان المختلفة وتشكيل لجان جديدة مثل المرأة ذات الاعاقة بقيادة الدكتورة هبة هجرس وهو ملف كبير وهام لم يكن موجود. بالمجلس من قبل وتم استحداثه ويعود لها الفضل.
أيضا المرأة الريفية وملف القطن فيما يخص زراعته وحصاده وهو طبعا من الملفات الكبيرة والهامة. والتوعية بالمحليات من خلال حملة «اثبتي قوتك...من حقك ربع مجلسك» بمحافظات مصر المختلفة من لتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها في الانتخابات المحلية القادمة.وقد وصلنا إلى 12 ألف و500 سيدة قادرة علي النزول الي الانتخابات المحلية و من المفترض ان يرتفع العدد في المرحلة القادمة.
إلى جانب ما تم تحقيقه في تنمية مدينة بشاير الخير وحي غيط العنب, وتنمية حي الأسمرات وهو المشروع الذي بدأ في مايو 2016 وشارك المجلس في تطوير وتنمية هذا الحي من خلال رفع وعي المرأة وتقديم الخدمات التي تعينها علي تحسين ظروفها المعيشية هي وأسرتها. أيضا اشعر بالفخر بنجاح حملة «التاء المربوطة» بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودعم من سفارة اليابان بالقاهرة.
وفيما يخص ملف محو الأمية, ركز المجلس علي فئات عمرية محددة بها نسب عالية من الأمية, وكان يجب ان ننزل بسن المستفيدين من محو الأمية, فدول العالم كلها تتحرك الآن في تخفيض السن لأن من هم فوق سن السبعين مثلا لن يكون هناك فائدة كبيرة تعود علي المجتمع من محو أميتهم لذا يجب أن تكون الأولية للفئات الأصغر سنا.
الأرقام تخبرنا أن نسبة الأمية في الإناث هى 27٪ فى 10 سنوات و من سن 20 الي 29 هي 12% إلى 39% وهو الهدف الذي نعمل عليه الآن, لانه يجب ان تكون هناك توعية مختلفة , أو محو أمية مختلف بمعني محو الأمية المالية والرقمية وهو ما يتحرك فيه العالم الآن , لأن العمل بنفس الطرق التقليدية لن يصل بنا الي ما نهدف اليه.اعتقد أيضا أن الوجود في المحافل الدولية والمحافل الإقليمية تحقق بمعدلات عالية جدا خلال العام الماضي, فلا يوجد ملتقي دولي او إقليمى الا وكانت مصر ممثلة فيه.
عملنا ايضا خلال العام الماضي علي تدريب القاضيات, والمجموعة التي عملت علي تدريب القاضيات مجموعة رائعة جدا, لدينا حاليا 66 قاضية تقريبا في المجموعة دربنا منهم حوالي 50 قاضية وأملنا ان تدخل المرأة مجلس الدولة والمناصب التي ظلت محرومة منها طوال السنوات الماضية.
ايضا هناك برنامج اسمه «المرأة صانعة المستقبل» وفيه تم تدريب اكثر من 10 آلاف سيدة.
في المجمل كانت سنة صعبة جدا, لكني فخورة بما تم انجازه.
من الواضح تحيز الرئيس منذ اليوم الاول للمرأة المصرية, وبالتالي اهتمامه بمتابعة عمل المجلس فما هي أشكال المتابعة التي تحدث؟
المجلس يتبع رئيس الجمهورية مباشرة، ويعمل المجلس طوال الشهر ونرسل تقرير إلى سيادة الرئيس عن ما حققه المجلس, ويحوي ادق التفاصيل التي يتابعها سيادة الرئيس بعناية شديدة, وأيضا عندما يريد الرئيس ان يفعل شيئا بعينه يتواصل معنا.
مثل خلال عملنا في الاسمرات وغيط العنب وهناك تواصل ملحوظ بقوة مع مكتب سيادة الرئيس الذي يتابع بنفسه من اول يوم له في الرئاسة . وهو يعلم يقينا قدرة المرأة المصرية وواثق انها صمام الأمان والتقدم في مصر, ولديه الوعي بأهمية دور المرأة في تحقيق الأمن الإنسانى للمجتمع.
اذا كيف تفسرين الجدل الذي اثير مؤخرا بسبب تصريحات الرئيس حول قضية الطلاق الشفهي ؟
يجب ان نقول أولا ان لدينا اهتمام كبير جدا بان يكون لكل سيدة مصرية بطاقة رقم قومي, فلا يمكن ان نكون في عام 2017 ولدينا سيدات لا يحملن بطاقات هوية, نحن طالبنا بأن تحمل كل امرأة مصرية بطاقة رقم قومي وان يتم توثيق الزواج. لدينا محافظات بعينها مازلنا حتي الآن نعمل علي توثيق الزواج بها, اذا كيف نوثق الزواج ولا نوثق الطلاق, من تزوجت لدي المأذون يجب أن تتطلق أيضا لدي المأذون.
لست سيدة شريعة اننا فقط نتحدث عن قانون يشرع ان السيدة كما يجب بطبيعة الحال ان تتزوج لدي المأذون فيجب أيضا ان يكون الطلاق موثق لدي المأذون, أولا لحساب أشهر العدة فمثلا متى يتم حساب أشهر العدة؟ منذ ظهور شهادة الطلاق ام عندما تم التلفظ بالطلاق؟
الحقيقة أن ملف الأحوال الشخصية بأكمله يحتاج ان يراعي ارتفاع معدلات الطلاق في مصر, لا نقول أن النسبة أعلى من باقى دول العالم, لكنها عالية جدا بالنسبة الي تركيبة المجتمع المصري وخصوصيته, وهي نسب غير مسبوقة في تاريخنا, فلا يمكن مثلا تحمل وجود 9 مليون طفل من نتاج منظومة الطلاق, هؤلاء الاطفال يعانون في أسر لديها قضايا نفقة, وحضانة وغيرها من القضايا المعلقة.
ما الخطأ في المطالبة بوضع منظومة أمام للمرأة, اليوم يطلقها الزوج وغدا يعيدها ثم يعود لطلاقها, كل هذا دون ان تاخذ حقوقها وحقوق ابنائها. أين منظومة الأمان لهذه الأسرة الذي تحض عليه الشريعة الإسلامية وأين حفظ الأنساب والأبناظ اننا نتحدث عن 9 ملايين طفل من طلاق رسمي, فما بالنا بالأطفال في منظومة الطلاق الشفهي غير الرسمي. .
لماذا يستحل المجتمع عدم اعطاء تلك المرأة الأم حقوقها في حفظ القانون لها ولابناءها؟
نحن نتحدث عن زوج يلقي بيمين الطلاق ثم يهجر أسرته ويتركها في مهب الريح.
هل يمكنها رفع قضية نفقة حتي تصرف علي ابناءها لا, تظل امورها معطلة تماما بسبب ان الزوج اعتبر ان مجرد الطلاق الشفهي مبرر للتخلي عن مسئولياته تجاه أسرته وأبنائه.
هل يمكنها في ظل هذا الطلاق الشفهي ان تطالب بوصاية تعليمية حتى تدخل ابناءها المدارس, بالطبع لا .....في حالة ان طلق الرجل لا يضره ان يكمل مشواره ويذهب للمأذون لاستخراج ورقة رسمية بهذا الطلاق.
لم نطالب بعدم الطلاق الشفهي , ولكن فقط طالبنا بتوثيقه قانونيا بورق رسمي يحفظ حق الزوجة والابناء.
حقوق المرأة هي مستقبل هذا الوطن , نحن لا نطالب بحقوق المرأة علي حساب الرجل, ولكننا حريصون علي حقوق الطفل الذي يأتي نتاج الزواج والذي يمثل الغد وحق الام ان تستطيع العيش بأمان لتربي ابناءها.
وقد ساندنا الرئيس الذي قدمنا له هذه الأرقام وجاء مطلبه بشكل انساني, لقد تحدث كأب يريد ان تحفظ حقوق ابنته لو قرر زوجها تركها فجأة, فقط يقول له ارجوك وثق هذا الطلاق.
انا اعتبره مطلب انساني مطلب اب يحمي حقوق بناته, الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط كأب علي سيدنا علي رضي الله عنه ان لا يتزوج علي ابنته السيدة فاطمة .
والشريعة الاسلامية من ارقي الشرائع واكثرها انسانية واعتقد أن هذا هو العصر الذهبى للمرأة.
لماذا اعلن الرئيس هذا العام تحديدا ليكون عام المرأة؟
نشكر طبعا سيادة الرئيس علي اعلانه عام 2017 عام المرأة لأنه هذا مهم جدا الآن, نحن في عام المرأة نحتاج الي اجراء تغييرات سياسية واقتصادية كبيرة لصالحها, نأمل ان تأخذ المرأة مراكز مختلفة, في المحليات ستأخذ بالدستور والقانون 25% ولكننا نتمني أيضا ان تنال حقها في المناصب المختلفة نريدها رئيسة جامعة وعميدة كلية بنسب أكبر بكثير مما لدينا حاليا ونحلم أيضا ان يكون عام 2017 نقطة تحول تاريخية للمرأة المصرية .
عندما نقول تاريخيا ان نقطة التحول في تاريخ المرأة المصرية كان حصولها على حق التصويت والانتخاب عام 56 نفول أيضا أننا نأمل ان يكون هذا العام نقطة تحول تاريخية جديدة لها.
بصراحة كان عام 2016 هو عام الشباب, والرئيس يبحث عن الاهتمام بجميع مصادر قوة المجتمع . في 1 فبراير من العام الماضي عندما تولت المجموعة الجديدة المجلس القومي للمرأة , كان يوم 26 مارس اول اجتماع لنا مع سيادة الرئيس ويومها طالبنا بأن يتم تبني العام القادم من سيادته عام المرأة أسوة بعام الشباب وتحمس الرئيس للفكرة وتبناها علي الفور دون نقاش, وأنا اتمني ايضا أن يكون العام القادم عام للاعادة والعام الذي يليه عاما للمسنين .