مجلس النواب يوافق على اتفاقية تعاون مع ألمانيا لمكافحة الجرائم ..وقرض من اليابان بمبلغ 49 مليار ين لاستكمال إنشاء المتحف المصرى الكبير

وسط توافق النواب على أهمية التعاون الأمنى مع ألمانيا لمكافحة الجريمة، واشادة بدور اليابان لانشاء المتحف المصرى الكبير، وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال على اتفاقيتين موقعتين مع ألمانيا واليابان.
وقد وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 2016 بشأن اتفاقية التعاون الموقعة مع ألمانيا فى مجال الأمن .
واوضحت لجنة الدفاع فى تقريرها حول الاتفاقية الموقعة مع ألمانيا فى مجال الأمن ، أن الاتفاقية تأتى كخطوة مهمة نحو تدعيم وتوثيق علاقات التعاون الأمنى بين مصر وألمانيا وذلك بغرض منع ومكافحة الجرائم وتطوير سبل التعاون المشترك بينهما فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ، ورغبة كلا البلدين فى حماية مواطنى بلديهما وغيرهم من الاشخاص الموجودين فى اقليمهما من الافعال الاجرامية ، وذلك من خلال وضع آليات مشتركة والتعاون فى مجال الأمن ، وتوحيد الرؤى وأساليب مواجهة الظواهر الاجرامية على الصعيدين الاقليمى والدولى .
وانتهت اللجنة فى تقريرها الى أن تصاعد التحديات الأمنية خاصة الصراعات المحلية والاقليمية والدولية وتنامى الجريمة المنظمة والارهاب أدى الى زعزعة الاستقرار العالمى وتهديد الأمن والسلم الدوليين ، وفى ظل عدم قدرة أى دولة منفردة على مواجهة هذه القضايا الأمنية ومن أهمها الجرائم الارهابية ، لذلك فقد أصبح التعاون بين الدول أمرا ضروريا للغاية من أجل منع ومكافحة الجريمة بشكل فعال.
وأوضحت اللجنة ان الاتفاقية تتوافق مع احكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية ، وتهدف الى تدعيم أواصر الصداقة والتعاون بين الدولتين ، وخاصة فى ظل إدراك الجانب الألمانى لقوة الأداء الأمنى المصرى فى مجال مواجهة التطرف ومكافحة الارهاب .
ومن جهة أخرى وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان والخاص بالقرض المقدم من الحكومة اليابانية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير وتبلغ قيمته 49 مليار ين يابانى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/10/2016 .
وخلال عرضه لتقرير اللجنة حول الاتفاقية اكد النائب اسامة هيكل رئيس لجنة الاعلام والثقافة أن الاتفاقية تمثل أهمية بالغة لاستكمال مراحل تنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير مشيرا الى ان عدم توافر التمويل المالى اللازم للمشروع خلال الفترة الماضية ادى الى تأخر افتتاح اى مرحلة من مراحله فى الموعد المقرر لها سلفا وشدد على ضرورة استخدام القرض على الوجه الصحيح بما يحقق الاستفادة القصوى منه والإسراع فى الانتهاء من انشاء هذا الصرح الحضارى الكبير ووضع الآليات اللازمة لضمان سداد القرض فى المواعيد المحددة.
وأكد النواب خلال المناقشات قبولهم للاتفاقية لما لها من تأثير إيجابى على السياحة فى مصر كما طالب بعض النواب بالإعلان عن الخطة المالية للإتفاقية مؤكدين عدم ورودها داخل بنود الاتفاقية وطالبوا بتفعيل رقابة اللجان الفرعية بالمجلس على اى اتفاقية تتم لما تعانيه الدولة المصرية من ندره فى الموارد المالية.