ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 26٫3 مليار دولار

الرئيس: الاقتصاد على المسار الصحيح وشجاعة المصريين أهم أسباب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس ضرورة الاستمرار فى توفير البيئة الملائمة للنمو الاقتصادى المستدام، مشيراً إلى أن هذه المسئولية تقع على عاتق جميع المصريين كل فى موقعه وليس الدولة فقط،وذلك باعتبار النمو الاقتصادى عملية تشاركية بين جميع فئات وأفراد المجتمع تتطلب زيادة إنتاجية الفرد ومزيداً من الجدية والجهد والتدريب
فضلاً عن الاستمرار فى تنويع مصادر الدخل القومى وتشجيع الصناعات التصديرية وزيادة مرونة الاقتصاد ليتواكب مع تغيرات الاقتصاد العالمى المستمرة والمتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة، وكذلك تطوير وتحديث البيئة التشريعية والقانونية ذات الصلة بمناخ الأعمال، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة فرص العمل، وصولاً لمضاعفة الناتج المحلى الإجمالى وتحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس.
جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض المؤشرات الاقتصادية العامة، خاصة فيما يتعلق بحجم احتياطى البلاد من النقد الأجنبي، الذى وصل للمرة الأولى منذ عدة سنوات إلى 26.3 مليار دولار، بحيث بات يغطى احتياجات مصر من الواردات لمدة 6 أشهر مقبلة.
كما تم استعراض مؤشرات حجم الناتج المحلى الإجمالى وتوقعات نموه خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ضوء تقرير مؤسسة برايس ووتر هاوس الدولية، الذى توقعت فيه أن يحتل الاقتصاد المصرى المركز رقم 19 بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2030، بحجم اقتصاد يزيد على 2 تريليون دولار (على أساس تعادل القوة الشرائية)، وأن يحتل المركز رقم 15 على مستوى العالم عام 2050، بحجم اقتصاد يبلغ 4.3 تريليون دولار.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أشار فى هذا الصدد إلى أن التقارير الدولية ذات المصداقية تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى المسار الصحيح، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الجارى تنفيذه يحقق النتائج المرجوة منه، وذلك بفضل شجاعة وتفهم الشعب المصرى لقرارات الإصلاح وتحمله لصعابها، وكذا مناخ الاستقرار والأمن الذى يترسخ فى ربوع مصر يوماً بعد يوم والذى لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادى بدونه، مؤكداً أن الحفاظ على استقرار مصر وسط الاضطرابات غير المسبوقة التى تمر بها المنطقة تحد هائل وإنجاز كبير يتعين الحفاظ عليه وتعزيزه. وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تطرق كذلك إلى مناقشة الاستعدادات الجارية لموسم توريد القمح المحلى المقبل، والتى تتضمن تشغيل 25 صومعة فى 17 محافظة خلال شهرين حتى يمكن الاستفادة منها فى موسم التوريد، خاصة فى ضوء أن الطاقة التخزينية لهذه الصوامع تصل إلى 1.5 مليون طن.
وقد وجه الرئيس بضرورة التأكد من صلاحية الصوامع والشون لتخزين الكميات التى يتم توريدها من القمح.
كما شدد على تكثيف الرقابة على المخابز والمطاحن فى جميع أنحاء الجمهورية لمراجعة كميات الدقيق التى يتم توزيعها يومياً، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين لضمان وصول الدعم الى مستحقيه.
كما شدد السيد الرئيس فى هذا الإطار على أولوية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، وزيادة عدد منافذ البيع بجميع المحافظات، مع تكثيف الرقابة والتفتيش لإعادة الاستقرار إلى الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، فضلاً عن الإسراع فى جهود تحديث قوائم البطاقات التموينية لتحقيق أفضل استخدام للموارد المالية للدولة وتوجيهها لصالح الفئات الأكثر احتياجاً. وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم كذلك مناقشة نتائج قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة.