خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة لارتفاع فواتيرها

«النواب» يطالب الحكومة بمراعاة محدودى الدخل فى أسعار الكهرباء شاكر: ديون القطاع والتعويم تسببا فى زيادة تكلفة الإنتاج

حاصر أعضاء مجلس النواب محمد شاكر وزير الكهرباء بعدد كبير من طلبات الإحاطة حول فواتير الكهرباء وارتفاع أسعارها، وكذلك عدم وضوح الشرائح مع ارتفاع عشوائى ومستمر فى فواتير الكهرباء ، بالاضافة للقراءات العشوائية لعددات الكهرباء التى ينتج عنها زيادة فى الفواتير. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال ل 49 طلب إحاطة موجهة لوزير الكهرباء.
ومن جانبه، قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى الفترة الماضية نجحنا فى إضافة قدرات كبيرة للشبكة ولايزال امامنا إصلاحات فى شبكات النقل والتوزيع الكهرباء
وعن اسعار شرائح الكهرباء وزياداتها، قال ان عدم تحريك سعر الكهرباء أدى إلى أن يكون القطاع مديونا ب 163 مليار جنيه، وكان لابد من هيكلة الأسعار لأنه كان لا يمكن الاستمرار بهذه الأسعار، وتم إعداد دراسة لهيكلة أسعار الكهرباء، وذلك فى 2014 فى شفافية مطلقة.
واضاف أنه تم الإعلان عن الأسعار الجديدة فى 2014 وزيادتها خلال 5 سنوات، مع دعم محدود الدخل وعدم التفريط فى ذلك.
واشار شاكر، خلال كلمته أمام جلسة مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال، إلى انه قبل تعويم الجنيه كانت الدولة تدعم الكهرباء ب 430% من قيمة ما يدفعه المستهلك، وسعر الكيلو وات يكلف الدولة 91 قرشا، وإذا لم يكن حدث التعويم كان سيصل الدعم إلى 30 مليار جنيه، وبعد التعويم وصل دعم الكهرباء إلى 65 مليار جنيه .
واكد ان القطاع تأثر بتعويم الجنيه وان الصيانة والمشروعات واستمرار عمل المحطات وبناء محطات جديد يحتاج غلى الكثير ، مطالبا من النواب بتقدير الموقف.
واعترف الوزير بوجود خلل فى توزيع الكهرباء، وان هناك قراءات جزافية للعدادات ونجازى المتسبب فى هذه القراءات، وجار معالجة هذا الخلل فى القراءات الجزافية.
ومن جانبه، قال النائب طارق السيد إن قراءاة عدادات الكهرباء بها قراءات وهمية وهذا رأيته بنفسى حيث اننى مهندس كهرباء وافهم فى الامر جيدا واكتشفنا قراءات وهمية لدى عدد كبير من المواطنين وتم رفع الظلم عنهم.
وطالب بمراجعة منظومة القراءة والتحصيل لمصلحة المواطن البسيط، فيما أكد النائب محمد اسماعيل ان لعاملين على قراءة العدادات يقومون بقراءات جزافية ، وفى أغلبها غير حقيقية.
وقال النائب مجدى سيف إن هناك تحسنا فى خدمة الكهرباء بشكل نسبى ولكن هذا كله على حساب المواطن البسيط وان وزارة الكهرباء لم تراع العدالة الاجتماعية فى وضع هذه الشرائح .
واكد علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان ان هناك جهدا مبذولا من وزير الكهرباء وطالب الوزير بالاستعانة بالمستثمرين الأجانب فى مشروعات الطاقة، واكد ان الوزير له يد بيضاء فى ملف الكهرباء .