شهدت العاصمة الرومانية بوخارست واحدة من أكبر التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للحكومة، بسبب صدور مرسوم يقضي بالإفراج عن عشرات المسئولين المسجونين في قضايا فساد. وقالت الشرطة الرومانية إن أربعة من عناصرها واثنين من المتظاهرين أصيبوا بجروح طفيفة بعد أن تحول احتجاج جماهيري سلمى إلى عنف أمام البرلمان أمس الأول، فيما تم اعتقال عشرين من المتظاهرين أيضا وضبط عدد من قنابل المولوتوف. وبدأت الاضطرابات عندما بدأت مجموعة صغيرة من مشجعي الرياضة في منتصف الاحتجاج السلمي بإلقاء الألعاب النارية وغيرها من الأشياء على الشرطة، وهنا أطلقت السلطات الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى تفريق المتظاهرين. وأفادت تقديرات أولية بأن الحشود في بوخارست بلغت أعدادها نحو 100 ألف شخص، وسط وجود آلاف آخرين في 46 مدينة وبلدة أخرى على الأقل. ولعدة أيام، كانت هناك مظاهرات سلمية ضد حكومة البلاد التي وصلت إلى السلطة في 4 يناير الماضي بعد أن أعلنت عن خطط لتخفيف العقوبات على الفساد. وأقرت الحكومة، التي يقودها الحزب الديمقراطي الاشتراكي «بي.إس.دي» يوم الثلاثاء الماضي، مرسوما ينص على عدم تجريم بعض أشكال إساءة استخدام السلطة.ووفقا للمرسوم الجديد، فإن المسئول يسجن فقط في حالة تسببه في أضرار تفوق قيمتها 200 ألف ليو «47،5 ألف دولار». ودخل المرسوم، الذي أقره مجلس الوزراء، حيز التنفيذ على الفور. ويتيح القرار أيضا للمسئولين الفاسدين الإفلات من العقاب تماما في بعض الحالات، إذا وقعت الجريمة بين أعضاء من عائلة واحدة. ورفعت منظمة الرقابة القضائية في رومانيا شكوى إلى المحكمة الدستورية بشأن القرار، وينتظر أن تقرر المحكمة حاليا مدى شرعيته.
