إشراف: أحمد البرى

كلمة أخيرة فى العلاج الطبيعى

يعد الأطباء أصحاب تخصص «الطب الطبيعى» والروماتيزم والتأهيل السبب الرئيسى فى القضية المثارة حول مزاولى العلاج الطبيعى بالرغم من صدور قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى رقم 3 لسنة 1985 منذ أكثر من ثلاثين عاما، وجسد قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2016 ما تراكم صدوره عبر السنين من قوانين وقرارات تنفيذية وفتاوى قانونية وأحكام قضائية قطعية الدلالة،
وتدحض جميعها بما لا يدع مجالا للشك ما يثيره أصحاب هذا التخصص. إن مزاولى مهنة العلاج الطبيعى يتخرجون بدرجة بكالوريوس العلاج الطبيعى بعد ست سنوات دراسية فى كليتهم التى تمنح أيضا درجتى الماجستير والدكتوراة بالدراسات العليا، وقصر القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى مزاولة المهنة عليهم، ونص القانون رقم 209 لسنة 1994 والخاص بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعى على أنه لا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة، كما أن استمرار القيد يعد أحد شروط مزاولتها.
وصدرت أحكام قضائية نهائية تفيد بأن استعمال مزاول مهنة العلاج الطبيعى لفظ دكتور لا يعد مخالفا لقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 أو انتحالا لصفة الطبيب، ونص القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية على أن مهنة العلاج الطبيعى إحدى المهن الطبية التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، وألحق وظائف أعضائها بالوظائف التخصصية والاشرافية، وقسمت لائحة القانون التنفيذية تلك الوظائف إلى ثلاثة مستويات ممارس وإخصائى واستشارى علاج طبيعى.
ووافق مجلس الوزراء ومجلس الدولة بصفة نهائية ولجنة الصحة بمجلس النواب من حيث المبدأ على تعديل قانون الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية لتنضم النقابة العامة للعلاج الطبيعى إلى الاتحاد، ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على تعديل قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى من حيث المبدأ وشرعت فى التصويت على مواده، وسوف تعيد التعديلات المقترحة لمصر مكانتها الرائدة عربيا وعالميا، وتجسد واقعا مستقرا لمهنة العلاج الطبيعى بمصر وخارجها ليس فيه ما يردده البعض عن معالج طبيعى يقتصر دوره على تنفيذ تعليمات طبيب الطب الطبيعى والروماتيزوم والتأهيل ويحتاج إلى إشرافه الفنى.وجاء بخطاب الاتحاد العالمى للعلاج الطبيعى وهو المنظمة الدولية الوحيدة للعلاج الطبيعى والشريك الرسمى الأوحد لمنظمة الصحة العالمية منذ عام 1956 والمرسل بالحقيبة الدبلوماسية إلى رئيس الجمهورية ورئيسى مجلس الوزراء والنواب التأكيد على أن مزاول مهنة العلاج الطبيعى مؤهل لإجراء فحص وتقييم شامل للمريض لوضع التشخيص وخطة الرعاية العلاجية، وقادر على التنبؤ بنتائج العلاج وفرص الشفاء، وتنفيذ التدخل العلاجى أو البرنامج العلاجى المناسب، وتقييم نتائج التدخل أو العلاج، وتحديد توقيت انتهاء العلاج والترتيبات اللازمة لذلك، ونص الخطاب على أن بكالوريوس العلاج الطبيعى يؤهل حامله لمناظرة المريض ابتداء والعمل باستقلالية تامة وقدرة على تقييم وعلاج المريض بدون تحويل من مزاول أى مهنة طبية أخرى أو أى طرف ثالث آخر، وأنه يمنح مزاول مهنة العلاج الطبيعى فعليا لقب «دكتور علاج طبيعى» ببعض البلدان، وبيّن الخطاب أن عليه وصف الدواء، وطلب الفحوصات الإشعاعية والاختبارات المعملية، والعلاج بالحقن داخل وخارج المفصل، وإجراء اختبارات تشخيصية مثل رسم العضلات الكهربائى بالإبرة «التداخل» واستخدام الموجات فوق الصوتية التشخيصية «السونار» ضمن نطاق الممارسة المهنية لمزاول مهنة العلاج الطبيعى فى عدد من البلدان يتزايد بسرعة فائقة بجميع أنحاء العالم، وتسعى الدول الأخرى جاهدة للسير على نفس الخطى.
ومسمى «الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل» لا نظير له بأى جامعة من جامعات العالم أجمع، والمسميات الحالية الموجودة تختلف من دولة إلى أخرى بين قسم الطب الطبيعى أو قسم التأهيل الطبى أو قسم الطب الطبيعى والتأهيل، ويوجد قسم مستقل للروماتيزم لا يقترن بأى تخصص آخر سواء كان الطب الطبيعى أو التأهيل الطبى بأى من دول العالم المتقدم أو المتخلف، ولا يوجد بمصر تأهيل طبى بمفهومه العلمى والعالمى لاشتمال التأهيل على عشرة تخصصات تعمل بمركز متخصص للتأهيل لا يوجد منها بجامعاتنا المصرية إلا العلاج الطبيعى، ولا يعالج فريق التأهيل حال وجوده إلا أربع حالات مرضية هى: إصابات الدماغ التصادمية، وإصابات الحبل الشوكى، والسكتة الدماغية، والبتر، ودور مزاول مهنة العلاج الطبيعى وطبيب التأهيل الطبى والعلاقة بينهما داخل هذا الفريق لا يختلف عن المنصوص عليه بالقانون ولائحته التنفيذية وقرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2016 باختصاصات مزاول مهنة العلاج الطبيعى والطبيب المعالج أيا كان تخصصه. وآن الأوان لأن يبادر المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بالجامعات المصرية، فالتأهيل لا مبرر علميا لاستمرار وجوده اسما فقط، ويجب أن يخير أصحاب هذا التخصص بين التحول إلى قسم الروماتيزم الواعد أو العودة إلى قسم الطب الطبيعى المندثر عالميا محاكاة للحادث بالعالم أجمع وكحل جذرى للصراع الأزلى بين مهنة العلاج الطبيعى، وهذا التخصص الطبى الذى لا نظير له بمسماه الحالى فى سائر أقطار الدنيا، وتجدر الإشارة إلى أنه من نجح فعليا فى ممارسة تخصص الروماتيزم بمصر صار كأى طبيب معالج آخر يستقبل المريض ابتداء لا حاجة له فى صراع مزاولى مهنة العلاج الطبيعى على حقهم الحصرى فى وضع برنامج العلاج الطبيعى وتحديد أساليب وطرق تنفيذه.
ومما سبق يتضح بجلاء الظلم البين الواقع على مزاولى مهنة العلاج الطبيعى، بالرغم من صدور قوانين وقرارات تنفيذية وأحكام قضائية تنطق كلها بثبوت حق مزاولى مهنة العلاج الطبيعى محليا، وخطاب الاتحاد العالمى للعلاج الطبيعى شهادة بأن ما تطالب به النقابة العامة للعلاج الطبيعى أدنى من الحقوق المكفولة لمزاولى مهنة العلاج الطبيعى دوليا.. ولا يبقى لنا إلا أن نناشد مجلس النواب سرعة الانتهاء من الموافقة النهائية على التعديل المقترح لقانون مزاولة المهنة دون تغيير، وانضمام النقابة العامة للعلاج الطبيعى إلى الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية لتمضى مسيرة مهنة العلاج الطبيعى قدما وتبقى لمصر الريادة دوما!.
د. أحمد زكى
مستشار النقابة العامة للعلاج الطبيعى