هيومان رايتس ووتش «تنعى» حقوق الإنسان فى العالم بعد أوباما وهيلارى

ترامب يقلص ويلغى مساهمات أمريكا فى منظمات الأمم المتحدة

بنبرة من الحسرة على انهيار مشروع الفوضى الخلاقة التى اتبعتها إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما والمرشحة الديمقراطية الخاسرة هيلارى كلينتون رغم ما سببته من تدمير وإثارة للانقسامات، اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية أن الولايات المتحدة فى عهد الرئيس الحالى دونالد ترامب قد تخسر دورها كمدافع دولى عن حقوق الإنسان، داعية ديمقراطيات أخرى إلى الاضطلاع بهذه المهمة.
وقال كينيث المدير التنفيذى لهيومان رايتس ووتش فى جنيف "أخشى ما أخشاه أن نخسر صوت الولايات المتحدة بوصفها مدافعا عن حقوق الإنسان فى العالم".
وأضاف أن هذا الأمر قد تكون له تداعيات كارثية، لأن واشنطن "كانت لوقت طويل صوتا مهما بالنسبة للمجتمع المدنى والفضاء المدنى فى بلدان عدة".
وفى هذا السياق، أبدى روث خشيته من أن تعمد حكومات "إلى انتهاز فرصة وصول ترامب لقمع المعارضة"، بحسب تعبيره.
وندد روث أيضا بالإجراءات العديدة التى تم اتخاذها منذ دخول ترامب إلى البيت الأبيض، مثل القيود على استقبال اللاجئين والمهاجرين، والمرسوم الذى أصدره للحد من تمويل منظمات دولية غير حكومية تدعم الإجهاض.
وتابع قائلا : "هذا لا يبشر بالخير فى ما يتصل بالقيادة الأمريكية لحقوق الإنسان"، مؤكدا "أننا سنحتاج سريعا إلى حكومات أخرى تتولى هذه المهمة"، لكنه اعترف بأن الدول الأوروبية لا تستطيع تحمل هذا العبء بمفردها، داعيا البلدان الديمقراطية الأخرى إلى الاستنفار بدورها، وحذر مما سماه ب"الصعود العالمى للشعبوية"، فى إشارة إلى وصول ترامب للسلطة فى الولايات المتحدة، ووصول أحزاب يمينية إلى الحكم فى دول أوروبية، وكذلك الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبي.
من جانب آخر، تعد إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حاليا مرسومين ينصان على تقليص أو حتى إلغاء المساهمة المالية للولايات المتحدة فى وكالات عدة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية، وإعادة النظر فى سلسلة من المعاهدات، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
ويتضمن مشروع المرسوم الأول تشكيل لجنة مكلفة فحص حجم التخفيضات لكل منظمة،
ويوصى المشروع بإيلاء اهتمام خاص بعمليات حفظ السلام، والمحكمة الجنائية الدولية، وتقديم المساعدة إلى البلدان التى "تتعارض مع قرارات مهمة للولايات المتحدة"، بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان.
يذكر أن الولايات المتحدة تساهم بنحو 28٪ من تمويل عمليات حفظ السلام الدولية، والتى تبلغ ميزانيتها السنوية 7،8 مليار دولار، وبشكل عام، تشكل الولايات المتحدة 22٪ من الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة.
وينص المرسوم على وقف المساهمة المالية فى أى وكالة دولية أو منظمة دولية لا تستوفى أحد المعايير المنصوص عليها فى الوثيقة.
ويطال ذلك أى منظمة منحت صفة عضو كامل للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية، أو أى منظمة تدعم برامج الإجهاض أو تخالف العقوبات ضد إيران أو كوريا الشمالية، علما بأن الأمم المتحدة منحت فلسطين صفة دولة مراقب فى 2012، ولكنها ليست دولة كاملة العضوية فى الأمم المتحدة.
ويفرض مشروع المرسوم الثانى حظرا على كل المعاهدات المتعددة الأطراف التى ليست "مرتبطة مباشرة بالأمن القومي، والتسليم أو التجارة الدولية"، بحسب الوثيقة التى اطلعت عليها "نيويورك تايمز".