ترامب وعولمة بلا أنياب

مع بداية حقبة الرئيس الأمريكى ترامب، يبدو أن العالم على اعتاب مرحلة جديدة من العولمة تتراجع فيها عمليات الاندماج القسرى لبعض الدول والمجتمعات فى نظام اقتصادى عالمى يحقق بالدرجة الأولى مصالح الدول الرأسمالية على حساب مجمل شعوب العالم.
هذه المرحلة الجديدة من العولمة المنتظرة فى عهد ترامب لا تعنى بالضرورة إصلاح كل موبقات المرحلة السابقة، ولا يعنى أنها ستؤدى الى إعلاء شأن المطالب العادلة التى رفعتها مرارا وتكرارا الدول النامية ولم تجد إلا استجابة محدودة للغاية.
قامت العولمة على ثلاث أذرع مترابطة، وهى حرية التجارة مصحوبة بحرية انتقال الاستثمارات ورءوس الأموال، والثانى سطوة الشبكة الدولية للمعلومات «الانترنت» وقدرتها على ربط المجتمعات ونقل المعلومات لحظة وقوعها وتأثيرها المتصاعد فى التعاملات التجارية والاقتصادية الدولية. والثالث وهو ارتباط التحولات الاقتصادية المحلية والاندماج فى حركة الاقتصاد الدولى بمفاهيم سياسية ترفع من شأن التحول نحو الديمقراطية وإشاعة الحريات، والتدخل الغربى من أجل تغيير النظم المتعثرة فى عمليات التحول الديمقراطي.
هذه الأذرع الثلاث مُهددة بدرجات مختلفة ومعرضة للتغيير إذا ما قدر للرئيس ترامب أن يكمل فترته الرئاسية الأولي، وغالبا سوف تتعرض لمساحة أكبر من التغيير إذا نجح الرئيس ترامب فى الفوز بفترة رئاسية ثانية. والفكرة هنا أن ترامب مُهدد بالفعل ألا يستكمل فترته الرئاسية الأولي. وتعد المظاهرات وأشكال الاحتجاج المتصاعدة ضده فى داخل الولايات المتحدة وخارجها، حتى قبل تنصيبه إشارة أولى للصعوبات التى سوف تواجهه من قبل تيار كبير فى الداخل يضم قطاعا مهما من الحزب الجمهورى نفسه إضافة الى الحزب الديمقراطي، وحركات مدنية عديدة تناصر المرأة والحريات لذوى الأصول المختلفة، وجزء من النخبة العسكرية والاستخبارات، وغالبية تعمل فى الإعلام والفن، والقائمون على الشركات الأمريكية العملاقة، يرون جميعا أن الرجل لا يصلح لحكم الولايات المتحدة، وأن استمراره يهدد منظومة القيم الكلية التى تسببت وما زالت فى عظمة وارتفاع شأن أمريكا. وهناك حديث شبه معلن يدعو الى إجباره على التنحى من خلال فتح ملفات خاصة بشركاته وتعاملاته المالية خاصة الضرائب، وتوظيف ما قد يظهر فيها من مخالفات، ومن ثم العمل على محاكمته أمام الكونجرس وصولا إلى إدانته ومن ثم طرده من البيت الأبيض غير مأسوف عليه.
وبناء عليه فإن تمكن ترامب من الاستمرار رئيسا فى الفترة الأولي، وحققت سياساته الداخلية قدرا من النجاح، لاسيما فى مجال خلق الوظائف وفتح مصانع جديدة وتشغيل مصانع قديمة كانت متوقفة، ومجال تحديث البنية الأساسية، فضلا عن الحد من تدفقات المهاجرين وطرد عدة ملايين من العمالة غير القانونية، الأمر الذى يزيد من شعبية الرجل لدى الطبقات الوسطى والفئات المهمشة، وبالتالى تزداد فرصه فى البقاء فترة رئاسية ثانية. والُملاحظ هنا أن مثل هذه السياسات هى نقيض الأسس الاقتصادية التى تقوم عليها العولمة.
وإذا ما صدق ترامب فى مقولاته الخاصة بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى لأى سبب كان، فمن شأن ذلك أن يُعرض الأساس السياسى للعولمة لنهاية درامية. غير أن قدرة هذه السياسات على الحد من تأثيرات ودور الشبكة الدولية للمعلومات سيكون معدوما تماما، وغالب الأمر أن الأنشطة والتبادلات المجتمعية عبر الشبكة وفى حال تحقيق ترامب بعض النجاح فى سياساته فقد تدعم من التوجهات اليمينية والشعبوية، لا سيما فى بلدان أوروبا، مما يؤجج بدوره نزعات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وإذا تكرر نموذج الخروج البريطانى فى دولتين أوروبيتين أو أكثر، فسوف تتعرض تجربة الاتحاد الأوروبى لصدمة كبري، قد تنهى مسيرة هذا التجمع الاقليمى نفسه، الذى طالما نظر إليه العالم باعتباره أحد أنجح تجارب الاندماج الاقليمي، وأحد أهم عناصر تكريس العولمة. وحتى فى حالة بقاء الاتحاد الأوروبى بعد خروج أكثر من بلد على النمط البريطاني، فسوف تقل قيمة وتأثير المنظومة الاقليمية الأوروبية، كما أن قدرتها على التأثير فى السياسات العالمية سوف تتضاءل كثيرا، ولن تستطيع وقتها أن تدافع عن العولمة كما هو الحال فى الوقت الراهن. والواضح أن دولا رئيسية فى الاتحاد الأوروبى وفى مقدمتها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا تتخوف جديا من هذا الاحتمال الذى تتزايد فرصه بعد تولى ترامب مسئولياته الرئاسية. فالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انتقدت تلميحات ترامب فى خطابه الرئاسى الأول التى وجهها إلى هؤلاء الذين استغلوا الطبقات الفقيرة والمهمشة. وكذلك فعل الرئيس هولاند برفضه ما سماه الحمائية التى تمس حرية التجارة باعتبارها ستؤدى الى توقف الاستثمارات، معتبرا أن تغيير العالم تم بفضل عمليات التبادل التى جرت بين الدول. وفى الآن نفسه دعا هولاند إلى عولمة منظمة تتضمن معايير صحية ومعايير اجتماعية، وكأنه بذلك يعترف بأن العولمة فى وضعها الراهن تحتاج بالفعل الى إصلاحات كبرى.وأيا كانت قوة الاعتراف بإخفاقات العولمة وحاجتها الى إصلاحات كبري، فهذه أمور خارج قناعات الرئيس ترامب، وهى المُنصّبة على إحداث تغيير فى الداخل وتغيير البنية الاجتماعية الداعمة لسلطة الرئيس. وتلك بدورها معركة كبري، على الصعيد الشكلى تُعد شأنا أمريكيا، أما موضوعيا فهى تهم العالم بأسره، والذى عليه أن يستعد لعولمة من نوع جديد.
لمزيد من مقالات د. حسن أبو طالب;