تعبير لا يحل المشكلة

«لا طرد للمستأجرين».. شعار ترفعه الحكومات المتعاقبة لكى تكسب شعبية، بمعنى أنه شعار له خلفية سياسية، فلقد تم تخفيض الإيجارات منذ ما يقرب من نصف قرن لكى يتم دعم المستأجر على حساب ملاك العقارات، وأعقب ذلك ظهور تمليك الشقق بدلا من البناء للتأجير، وكان صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 بمثابة الخطوة الأولى لمعالجة تلك المشكلة، حيث تمتع الملاك لأول مرة بالحرية فى التعاقد مع المستأجرين والخضوع للقانون المدنى، وبالفعل كان هو الحل لمئات الآلاف من المستأجرين الذين لا يملكون قيمة شقق التمليك، وشمل ذلك جميع المناطق فقيرة ومتوسطة وغنية، وكان خطوة على الطريق.
وفى رأيى أن الخطوة الثانية هى رفع القيمة الإيجارية حسب تاريخ إنشاء العقار لكى يضطر المستأجر أو ورثته الذى يدفع قيمة إيجارية زهيدة ولا يقيم فى الشقة الى التخلى عنها حتى تعود الشقق المغلقة المحتفظ بها كميراث إلى ملاكها.. أما الخطوة الثالثة فهى ما يطلق عليها «طرد السكان» أى تحرير العلاقة الإيجارية، فليس هذا وقتها، ولا يمكن تحديد الآن أى مدة زمنية للنظر فيها.
فليطمئن كل مستأجر الى أنه لا طرد من الشقة المستغلة بالسكن الفعلى.. ونتمنى من أجهزة الإعلام المختلفة ألا تردد كلمة «طرد المستأجرين»، فهذا تعبير سيئ السمعة ويعقد المشكلة ولا يحلها ويستفز المواطنين.
وفى كلمة موجزة المطلوب الآن فقط زيادة القيمة الإيجارية سنويا لكى تعود الشقق المغلقة لملاكها، فهى كالوقف لا المالك ولا المستأجر يستفيد منها، وهى حسب الإحصاءات بأعداد كبيرة، وستنفرج الأزمة إلى حد ما، ولو اتخذ إجراء زيادة الأجرة ولتكن 10% منذ عشرات السنين ما وصلنا إلى تلك الأزمة المستعصية على الحل الفورى!.
مصطفى محمد غيث
محاسب قانونى