أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية انهاء اجندة الدوحة للتنمية وتحقيق نتائج متوازنة تضع فى الاعتبار مصالح الدول النامية وتحافظ على المحور التنموى كمبدأ أساسى فى عملية المفاوضات فى ظل مطالب بعض الأطراف بالتطرق لمناح تفاوضية عملية وأكثر واقعية ، مشيراً إلى موقف مصر الداعم للنظام التجارى متعدد الأطراف والدعوة إلى عدم انتهاج أية ممارسات غير عادلة فى التجارة الدولية بما يسهم فى انسياب حركة التبادل التجارى العالمى. وقال انه من المهم احداث تطور فى مسار المفاوضات المتعلقة بملف الخدمات والتى تشهد جموداً منذ سنوات، مشيراً إلى تطلع مصر أن يتم مراعاة الفجوة المعرفية الكبيرة بين الدول النامية والمتقدمة، بحيث تتمكن الدول النامية من خلاله من مواجهة التحديات العديدة التى تعترض عملية تطوير وتدعيم قدراتها فى قطاع الخدمات المحلية. وأشار الى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز النظام التجارى متعدد الأطراف خاصة فى ظل تباطؤ حركة التجارة العالمية وزيادة السياسات الحمائية ، لافتا الى أهمية الحفاظ على مصداقية منظمة التجارة العالمية كمنتدى تفاوضى يتطرق لمختلف التحديات العالمية . جاء ذلك خلال كلمته امام الاجتماع الوزارى غير الرسمى لمنظمة التجارة العالمية والذى شارك فيه الرئيس السويسرى جون شنايدر امان ، وروبرتو ازفيدو مدير عام المنظمة الى جانب 30 من وزراء تجارة الدول الأعضاء بالمنظمة الذين يمثلون أهم الاقتصاديات الفاعله والمؤثرة فى التجارة الدولية ، وذلك على هامش انعقاد المنتدى الإقتصادى العالمى بدافوس . وقال الوزير إن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة لصياغة ملامح حزمة الموضوعات المنتظر ان تتناولها المفاوضات التجارية متعددة الأطراف خلال الأشهر القادمة فى منظمة التجارة العالمية، أملاً فى الوصول الى نتائج ايجابية بشأنها فى الموتمر الوزارى الحادى عشر للمنظمة المزمع عقده بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس خلال شهر ديسمبر القادم. وأوضح الوزير ان المفاوضات المتعلقة بملف الزراعة فى المؤتمر المرتقب ستضمن التوصل لحل دائم لعمليات تخزين الغذاء بهدف تحقيق الامن الغذائى وتقليل الدعم المحلى المعوق للتجارة وإزالة الدعم على القطن وإتاحة مساحة من الحرية للبلدان النامية المستوردة للغذاء بصورة كاملة لتقرير سياساتها فى مواجهة التحديات التى تواجهها .