استكمالا للجهود المصرية، بالتعاون مع الدول المجاورة لليبيا، لإيجاد حلول للمشكلات الليبية تضمن الحفاظ على كيان الدولة الليبية وحماية مؤسساتها واستعادة الأمن والاستقرار، تستضيف القاهرة اليوم الاجتماع العاشر لوزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا (مصر وتونس والجزائر وليبيا والسودان والنيجر وتشاد). ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الذى سيترأسه سامح شكري، وزير الخارجية، ويشارك فيه كل من أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومارتن كوبلر، مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى ليبيا، والسفير صلاح الجمالي، مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية الخاص إلى ليبيا، وكذلك جاكايا كيكويتي، ممثل الاتحاد الإفريقى فى ليبيا - حسب تصريحات للمستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وكل ما يعرقل العملية السياسية، والجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمى والدولى لتجاوز الوضع الراهن، واستعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وتفعيل دور المؤسسات الليبية بما يمكنها من مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبى. وتتبنى مجموعة دول الجوار الليبى منذ اجتماعها الأول، الذى استضافته الجزائر فى شهر مايو 2014 على هامش الاجتماع الوزارى لحركة عدم الانحياز، موقفا ثابتا من الأزمة الليبية يقوم على ضرورة تبنى الحل السياسي، الذى يضمن الثوابت المتمثلة فى الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وتماسك وانسجام شعبها، وكذا ضرورة مكافحة الإرهاب الذى بات يشكل تهديدا حقيقيا لكيان ومستقبل هذا البلد ووضع المصلحة العليا لليبيا فوق كل اعتبار. وتعتقد دول الجوار الليبى أن تمدد التنظيمات الارهابية فى بعض المناطق الليبية يمثل خطرا حقيقيا على الشعب الليبى وعلى مستقبل عمليته السياسية وعلى أمن واستقرار الدول المجاورة لليبيا والمنطقة عموما، وتشدد هذه الدول دائما على أهمية تعزيز التعاون فيما بين دول الجوار فيما يتعلق بأمن الحدود. وتوالت اجتماعات دول الجوار الليبي، فتم تنظيم الاجتماع الوزارى الثانى على هامش الدورة ال23 لقمة الاتحاد الإفريقى بمالابو فى شهر يونيو 2014، وجرى تخصيصه لبحث سبل حشد الدعم للحكومة والمؤسسات الليبية وبحث القضايا الأمنية المشتركة بين دول جوار ليبيا، وتم خلاله اعتماد مبادرة للتحرك الجماعى لدول الجوار لمساعدة الليبيين على إرساء حوار وطنى ليبى واستكمال تحقيق العدالة الانتقالية، وتعزيز مؤسسات الدولة ومسار الانتقال الديمقراطى فى ظل الأمن والاستقرار.كما عُقدت الدورات التالية للاجتماعات الوزارية للمجموعة بكل من مدينة الحمامات التونسية فى يوليو 2014 والقاهرة فى أغسطس 2014 والخرطوم فى ديسمبر 2014 وانجامينا فى يونيو 2015. واستضافت الجزائر الاجتماع السابع لمجموعة دول جوار ليبيا فى ديسمبر 2015، وأعقبه الاجتماع الثامن بتونس فى مارس 2016، ثم الاجتماع التاسع بمدينة نيامى عاصمة النيجر فى أكتوبر 2016، وقد أكدت جميع تلك الاجتماعات ضرورة حشد الدعم اللازم للاتفاق السياسى برعاية الأممالمتحدة، كما شددت على رفض أى تدخل عسكرى أجنبى فى ليبيا، وأن أى عمل عسكرى موجه لمحاربة الإرهاب لابد أن يتم بناء على طلب حكومة الوفاق الوطنى الليبية ووفق أحكام ميثاق الأممالمتحدة، وضرورة إيجاد حل سياسى يؤدى إلى مصالحة وطنية حقيقية. وخلال الأسابيع الماضية شهدت القاهرة عدة لقاءات جمعت شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية لبحث الالتزام باتفاق الصخيرات الذى وقَّعته وفود ليبية لحل أزمة بلادهم، وتمَّت تلك اللقاءات بحضور الفريق محمود حجازى رئيس أركان القوات المسلحة المكلف بمتابعة الملف الليبى وبعضها بمشاركة سامح شكري، وزير الخارجية، ومن المنتظر أن يتم إطلاع وزراء خارجية دول الجوار الليبى خلال اجتماعهم اليوم على نتائج تلك اللقاءات.
