مؤشرات إيجابية لأداء الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى

وزير المالية: انخفاض عجز الموازنة إلى 5.1% وتثبيت الدولار الجمركى بدءاً من أول فبراير

أعلن عمرو الجارحى وزير المالية بانه سيتم تثبيت أسعار الدولار الجمركى على مدى الشهر بحيث يتم أخذ متوسطات الاسعار على مدى الشهر السابق لتحديد سعر ثابت للدولار الجمركى فى أول كل شهر،مشيرا الى انه سيتم البدء فى تطبيق هذه المنظومة الجديدة التى تم الاتفاق عليها مع البنك المركزى بدءاً من اول فبراير المقبل. وقال إن الوزارة مازالت تناقش تحديد سعر العملة الاجنبية فى الموازنة العامة للعام المالى المقبل 17/18 ومن المنتظر ان يتم الاتفاق على السعر فى الشهر المقبل.
موضحا انه تم خلال الشهور الستة الماضية فض تشابكات مالية بين الوزارات المختلفة بقيمة 25 مليار جنيه. وحول برنامج ترشيد دعم الطاقة سواء مواد بترولية أو كهرباء، أوضح الوزير انه من المستهدف الانتهاء من إعادة هيكلة الدعم خلال فترة ما بين 3 الى 5 سنوات، وان كل البدائل مطروح مناقشتها بما يحقق مصلحة المواطن والخزانة العامة للدولة. وقال إن دعم السلع التموينية زاد خلال النصف الاول من العام المالى الحالى بنحو 25% من 42 ملياراً الى 53 مليار جنيه. وقال إن الوزارة تدرس فى الوقت الراهن بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وضع خطة لإصلاح نظام المعاشات لتلبية متطلبات المواطنين وبما يضمن موارد ثابتة تحقق الاستدامة المالية، كما تبحث مع وزارة الصحة الصيغة النهائية لمشروع الرعاية الصحية الشاملة.
وأعلن الوزير أن الوزارة ستبدأ غدا جولة ترويجية للسندات الدولية المزمع طرحها فى الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 2.5 مليار دولار. يضم الوفد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية وعدداً من الخبراء.
وأضاف فى مؤتمر صحفى عقده امس أن الجولة ستشمل الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بهدف انتهاء طرح السندات قبل 25 يناير الحالي، مشيرا الى ان الوزارة تلقت العديد من الطلبات تصل لنحو 100 من مؤسسات وصناديق مالية عالمية لقاء وفد مصر المسئول عن الترويج، وقال ان هناك رغبة من بعض مؤسسات التمويل لشراء السندات حتى قبل اصدارها. ومن جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن الجولة ستشمل ما بين 80 و100 من صناديق الاستثمار الدولية ستتم مناقشتها فى مسألة السندات المزمع طرحها، مؤكدا أن الهدف غير المباشر هو عرض البرنامج الاقتصادى المصرى والترويج له وجذب المزيد من الاستثمارات. وأضاف أن مصر تلقت استثمارات فى أذون الخزانة والسندات بقيمة تخطت مليار دولار فى شهرى نوفمبر وديسمبر مما يؤكد اهتماما كبيرا من اسواق المالية العالمية للاستثمار فى مصر.
وأعلن الجارحى أن عجز الموازنة سجل 5.1% فى النصف الأول من العام المالى الحالى بقيمة 174 مليار جنيه مقارنة ب 6.2% فى النصف الأول من العام المالى الماضي. وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف عجزا كليا بنهاية العام المالى الحالى نسبته 10.5%، مقابل 2ر12% مؤكدا أن الأداء تحسن بصورة كبيرة فى مصلحة الضرائب. وقال الوزير إن الوزارة تهدف إلى الوصول بالدين العام إلى 98% من الناتج المحلى بحلول نهاية العام المالى الجاري، لافتا الى أن العجز الأولى (الإيرادات مخصوم منها المصروفات دون حساب الفوائد) سجل 1.1% فى النصف الأول من العام المالى الحالى بقيمة 39 مليار جنيه مقارنة ب2.2% بقيمة 58.5 مليار جنيه فى الفترة ذاتها العام المالى الماضي. وتوقع الوزير ان يصل الناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى الحالى لنحو 4ر3 تريليون جنيه.
وأضاف الجارحى أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 14.5% إلى 220 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة ب192 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن الإيرادات تأثرت من الانتقال من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة والمهلة التى تركتها وزارة المالية للممولين لتوفيق أوضاعهم.
وبالنسبة للمصروفات قال وزير المالية إنها ارتفعت إلى 389 مليار جنيه فى النصف الأول من العام الحالي، مقارنة ب355 مليار جنيه فى العام المالى الماضي. وفى هذا الصدد اشار الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة الى ان الوزارة نجحت فى السيطرة على العجز والانفاق خلال النصف الاول من العام المالى الحالي، حيث بلغ معدل النمو فى المصروفات نسبة 9ر9% مقارنة بنحو 4ر23% فى العام المالى السابق وهذا يعنى السيطرة على الانفاق بشكل كبير. واضاف انه فيما يتعلق بالانفاق على الاستثمارات حققت نموا بنسبة 1ر27% مقارنة بنحو 1ر21%، كما زادت نسبة الانفاق على سداد خدمة الدين الى 5ر135% مقارنة بنحو 5ر114%. وقال الوزير إننا نستهدف الوصول بالايرادات الضريبية الى 8ر13% من الناتج المحلى الاجمالى فى نهاية السنة المالية الحالية. وكشف عن اجراء تعديلات على ضريبة الدخل لاستيعاب المزايا الجديدة الواردة فى قانون الاستثمار. وحول المنازعات الضريبية اشار الوزير الى ان هناك نحو 1800 ملف ضريبى تتم دراستها حاليا وان هناك امكانية للتقدم للبرلمان لمد مدة قانون التصالح الضريبى لعام آخر حتى نتمكن من انهاء ملفات المنازعات المعلقة. وقال إن الوزارة بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال الأسبوعين المقبلين.