المالية: 5ر68 مليار جنيه عجز الموازنة خلال شهرين

7ر8 مليار جنيه زيادة فى المعاشات و5ر2% ارتفاعا بمصروفات الأجور

سجل عجز الموازنة العامة للدولة 5ر68 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الى أغسطس الماضيين مقابل 3ر68 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه أى ما يعادل 1ر2% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأوضحت وزارة المالية فى التقرير المالى عن شهر سبتمبر أن إجمالى الإيرادات زاد بنسبة 7ر0% ، لتسجل 7ر46 مليار جنيه مقابل 3ر46 مليار جنيه خلال الفترة تفسها من العام المالى السابق له ، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 5 % لتبلغ 38 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فيما انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنحو 5ر1 مليار جنيه لتصل إلى 7ر8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وذكرت المالية أن إجمالى المصروفات ارتفعت بنسبة 7ر3% لتصل إلى 5ر114مليار جنيه خلال شهرين، مقارنة مع 4ر110 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق له ، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 26% خلال السنوات الثلاث السابقة من الفترة نفسها من العام فى ضوء الإصلاحات التى قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام.
ولفت تقرير الوزارة إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 5ر2%، وهى أقل نسبة زيادة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث السابقة من الفترة نفسها من العام، فى ضوء الإصلاحات التى قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور لتبلغ نحو 5ر34 مليار جنيه ، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 3 مليارات جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 7ر41 مليار جنيه.
وأوضحت المالية أن المساهمات فى صناديق المعاشات زادت لتصل إلى نحو 7ر8 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو - أغسطس) 2016، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ب 4ر2 مليار جنيه ليسجل 7ر5 مليار جنيه ، فيما انخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 6ر21% ليحقق 21 مليار جنيه مقارنة مع 6ر26 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.
كما اشار التقرير الى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 5% بنحو 8ر1 ملار جنه لتسجل 38 مليار جنيه مقابل 36 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق عليه.
وأرجعت المالية تحسن أداء الحصيلة الضريبية إلى الإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الماضى واستمرت فى العام المالى الحالى، حيث ارتفعت الحصيلة من الضرائب على الدخل لتبلغ 10 ملارات جنه خلال شهرين مقابل 4ر9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق عليه ، وذلك لارتفاع المتحصلات من الضرائب على شركات الأموال بخلاف الجهات السيادية (البترول ، قناة السويس، البنك المركزي) بنسبة 4ر21% لتحقق 7ر5 مليار جنيه.
وأشارت إلى ارتفاع الضرائب على المرتبات المحلية بنسبة 14% لتصل إلى 4 مليارات جنيه، وذلك فى ضوء الزيادة الملحوظة فى إجمالى فاتورة الأجور والمرتبات، مما انعكس بدوره على زيادة الضرائب المستحقة عليها .
وأوضحت أن الضرائب من النشاط التجارى والصناعى زادت بنسبة 28% لتحقق مليار جنيه ، فيما ارتفعت المتحصلات من باقى الشركات بنسبة 5ر15% لتحقق 8ر2 مليار جنيه.
وارتفعت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 1ر3% لتبلغ 7ر19 مليار جنيه خلال شهرين مقارنة مع 2ر19 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضي، حيث زادت الضرائب على المبيعات بنسبة 4ر6% لتحقق 9ر8 مليار جنيه، وصعدت الضرائب العامة على الخدمات بنسبة 5ر13% لتبلغ 2ر2 مليار جنيه، فى ضوء تحسن أداء خدمات الاتصالات الدولية والمحلية، وخدمات التشغيل للغير.
وزادت ضرائب الدمغة بنسبة 15% لتبلغ نحو 2ر1 مليار جنيه خاصة ارتفاع حصيلة كل من الدمغة على عقود شركات المياه والنور والغاز والتليفون والدمغة المتنوعة والدمغة على الإعلانات وخدمات النقل والتأمين.
وأوضحت المالية أن الحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفعت بنحو 8ر36% لتصل إلى 5ر5 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه، وذلك فى ضوء زيادة حصلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة 7ر42% لتصل إلى 9ر4 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو أغسطس) 2016. وانخفضت الجمارك لتسجل 7ر2 مليار جنيه مقابل 5ر3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق.