فى قرار جمهورى : الرئاسة ومجلس الوزراء جهات ذات طبيعة خاصة بقانون الخدمة المدنية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا، نشرته الجريدة الرسمية أمس، باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بهما أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية اللتين تنصان على أن يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الاشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها،
وأن تنتهى مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها.
كما تضمن القرار الجمهورى مادة يفوض رئيس مجلس الوزراء بموجبها فى مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة 21 من قانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بالتعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية برئاسة مجلس الوزراء وفيما يتعلق بالتعيين فى وظائف المستويين الممتازة والعالية برئاسة الجمهورية.
كما تضمن مادة تقضى بأن يفوض رئيس ديوان رئيس الجمهورية فى مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة 21 من قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتعيين فى وظائف مدير عام والإدارة الإشرافية برئاسة الجمهورية.
كما نشرت الجريدة القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى برقم 505 لسنة 2015، بالموافقة على اتفاقية قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الأول للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، بين الحكومة المصرية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ مليار دولار أمريكي، والموقع فى القاهرة بتاريخ 19 ديسمبر 2015.
من ناحية أخري، صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بعد أن أقره مجلس النواب.
كما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بالموافقة على استثناء شركة فيجاس شرق لاجيا المتحدة (شركة مساهمة ليبيرية) من نسبة مشاركة المصريين فى رأسمالها.
وكذلك قرار بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات المبنية من الأراضى المملوكة للدولة ملكية، لمصلحة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة غابات شجرية (مزارع خشبية) تروى بمياه الصرف الصحي، وذلك فى مدن أسيوط الجديدة والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة.