تعاني المناطق الصناعية بحي الكوثر في سوهاج العديد من المشكلات التي تعرقل انطلاقها وتهدد بغلق بعض المصانع وبعد افتتاح تطوير ميناء سفاجا بالبحر الأحمر تزداد آمال المستثمرين في حركة التصدير والاستيراد حتي يكون هناك مردود إيجابي لطريق الصعيد - البحر الاحمر الذي تكلف 2 مليار جنيه. يقول المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج، إن معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية تتمثل في مشكلة التمويل التي تواجه المستثمرين لتوفير المعدات والخامات، وان تتناسب الفائدة مع دوران رأس المال وان يكون للصعيد نصيب من المنح والقروض ذات الفائدة البسيطة، وإنشاء فروع لهيئة التنمية الصناعية، وتطبيق نظام »الشباك الواحد« توفيرا للوقت والجهد وتطبيق اللامركزية في الفروع والاهتمام بالمعارض المحلية والدولية. وأضاف «الشندويلي» أن حصة أصحاب الاعمال من اشتراكات العاملين بالتأمينات الاجتماعية تصل الي 26% وهي نسبة كبيرة يجب تخفيضها الي حدود معقولة، وتفعيل دور الصندوق الاجتماعي، خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور بنك التنمية الصناعية في تمويل الصناعة، ووضع حوافز الاستثمار للصعيد عقب إلغاء الإعفاءات الضريبية، لكنها مشروطة بأن تكون التكلفة الاستثمارية 15 مليون جنيه كحد أدني للاستفادة منها، الأمر الذي جعل 99 % من مصانع محافظات الصعيد لا تستفيد من هذه الحوافز، مطالبا بأن تكون أقل من 15 مليون جنيه، مضيفا أن أهم معوقات الاستثمار بالصعيد عدم تسويق المنتجات لبعدها عن القاهرة الكبري والمحافظات التجارية، وطالب بالاهتمام بالتدريب لما له من دور إيجابي في الصناعة وحل مشكلاته ودراسة احتياجات المهن المطلوبة لسوق العمل. ويقول المهندس سلطان السمان نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمحافظة، إن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشغيل المصانع تضع المعوقات والعراقيل أمام المستثمر، حيث يبقي الطلب بعد استكمال جميع المستندات المطلوبة 8 أشهر وأكثر، وفي حالة الموافقة علي القرض، يتم اخذ ضمانات مبالغ فيها لا يستطيع اي مستثمر تحقيقها،كما تقوم الضرائب العقارية بتحصيل ضرائب علي ارض منحتها الدولة بالمجان، ومن ضمن معوقات الترخيص كما يؤكد سلطان الشهادات المعتمدة من المراجل البخارية والتي تكلف المستثمر مبالغ طائلة ، وعدم توصيل الغاز الطبيعي للمصانع حتي الآن. وقيام شركة البترول بالحصول علي تأمين من المصانع حتي يتم تزويدها بالسولار أو المنتجات البترولية، وإسراف إدارة الدفاع المدني في الطلبات المكلفة جدا كلما نشب حريق في أي مصنع، متسائلا: لماذا لا يتم إنشاء وحدة إطفاء متنقلة بين المصانع توفر التكاليف الباهظة؟!، مشيرا إلي ضرورة تفعيل مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة. من جانبه، قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، انه تم تشكيل لجنة، برئاسة اللواء عصام العلقامي السكرتير العام للمحافظة، تضم جميع الجهات ذات الصلة بالاستثمار والمستثمرين لحل مشكلاتهم علي أرض الواقع، وقامت اللجنة بحل مشكلة ضعف الكهرباء بالمنطقة الصناعية في الكوثر، وتحسين المياه، وتسهيل اجراءات تسجيل عقود تمليك الاراضي التي ظلت تبحث عن حل منذ 20 عاما بالشهر العقاري، الامر الذي يسهم في زيادة قيمة المصانع عند الحصول علي قروض من البنوك، كما تم حل مشكلة مغالاة الدفاع المدني في اشتراطات الحماية من الحريق، وتوحيد مواعيد بيانات العاملين بالمصانع التي تطلبها الضرائب والتأمينات الاجتماعية. واضاف عبد المنعم انه تم فصل المنطقة الصناعية بحي الكوثر عن الحي السكني ورفعها علي خرائط مساحية معتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني علي أساس ان المنطقة الصناعية هناك خارج الحي السكني، حيث كانت المنطقة الوحيدة علي مستوي الجمهورية التي تخضع للضرائب العقارية وهذا الموضوع ينتظر موافقة عمرو الجارحي وزير المالية.
