مؤشرات على قرب تجاوز الأزمة الاقتصادية..

319 مشروعا جديدا على 33 ألف فدان باستثمارات 9 مليارات جنيه

أعلن البنك المركزى وهيئة الاستثمار عن مجموعة من المؤشرات القوية على تحسن الأوضاع الاقتصادية، وقرب تجاوز الأزمة الراهنة، حيث كشف اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار برئاسة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار عن إنهاء اللجنة الوزارية لفض المنازعات 221 منازعة للمستثمرين خلال الأشهر السبعة الأخيرة من عام 2016، مما أنقذ استثمارات بقيمة 31 مليار جنيه، كما نجح مركز تسوية المنازعات بهيئة الاستثمار فى إنهاء 4 منازعات تتعلق باستثمارات بقيمة 50 مليون جنيه.
وقال محمد خضير، رئيس الهيئة، إن لجان البت التابعة للهيئة انتهت آخر 8 أشهر من العام الماضى من إجراءات تخصيص أراض ل 319 مشروعا جديدا تقام على مساحة إجمالية 33 ألف فدان، باستثمارات تبلغ أكثر من 9 مليارات جنيه، وشهد أول أسبوع من 2017 تأسيس 251 شركة برءوس أموال 299 مليون جنيه، توفر 7028 فرصة عمل، لافتا إلى أن الهيئة تروج حاليا ل1303 فرص استثمارية فى جميع القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية فى العديد من المحافظات.
وكان البنك المركزى قد كشف عن زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بقيمة 422٫8 مليون دولار، لتسجل 1٫7 مليار دولار خلال نوفمبر الماضى بنسبة نمو 33٫2%، وارتفاع موارد البنوك من النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضي، لنحو 7 مليارات دولار، إلى جانب توفير البنوك تمويلا لعمليات التجارة الخارجية لمصر بنحو 9 مليارات دولار، تتضمن السلع الغذائية الأساسية والتموينية، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال.
من جانبها، قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن التطورات الاقتصادية التى تشهدها مصر حاليا رصدتها مجلة «الإيكونوميست» الاقتصادية العالمية، التى نشرت أمس الأول رؤية إيجابية حول أداء السوق المصرية، وضعت مصر ضمن أفضل 12 وجهة استثمارية فى العالم خلال 2017، مما يعد دليلا على صحة القرارات التى اتخذتها الحكومة والبرنامج الإصلاحى الجريء الذى بدأته وتعتزم مواصلته.
وأضافت أن التقرير أكد أن ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية يرجع إلى إصدار البنك المركزى المصرى قرارا فى نوفمبر الماضى بتحرير سعر الصرف، وهو ما لاقى ترحيبا دوليا.
وأعرب عن اعتقاده أن السوق المصرية تجاوزت حالة التقلبات التى أعقبت اتخاذ هذا القرار، متوقعا تحسن أداء الجنيه خلال عام 2017، ليرتفع بنسبة تصل إلى 14%.