66 مليون دولار أمريكى هى قيمة التعاقد مع شركة الدعاية والترويج للسياحة المصرية لمدة ثلاث سنوات بداية من شهر سبتمبر 2015.. ووفقا لبنود التعاقد تسدد الدولة سنويا لهذه الشركة مبلغ 22 مليون دولار ..ووفقا لتصريحات رئيس الشركة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته أخيرا ان تكلفة الحملات التسويقية التى تم إطلاقها فى عدد من الدول وصلت الى نحو20 مليون دولار، مشيرا، الى انه حصل ايضا على زيادة بنسبة 25% عن المبالغ المقررة سنويا وفقا لقانون المناقصات والمزايدات. ومع بداية هذا الأسبوع اعلنت الشركة ايضا على لسان مديرها انها انفقت 6 ملايين دولار لإطلاق حملات ترويجية بعدد من البلدان وذلك بالاتفاق مع هيئة تنشيط السياحة..مؤكدا ان هذه الحملات اسفرت عن زيادة فى حركة الوافدين من السوق العربية بنسبة 28% والسوق الأوكرانية بنسبة 26%. مديرو مكاتب هيئة التنشيط يرفضون حملات الشركة جاءت هذه التصريحات فى ظل معلومات متوافرة لدينا عن رفض مديرى مكاتب هيئة تنشيط السياحة فى عدد من الدول الأوروبية والأسواق الرئيسية التوقيع على الفواتير الخاصة بالحملات الترويجية التى أطلقتها هذه الشركة، نظرا لوجود بعض التحفظات على بعض البنود المالية والفنية لهذه الحملات، والغريب ان رئيس هيئة تنشيط السياحة هشام الدميرى بدلا من ان يطلب من الشركة معالجة هذه التحفظات ارسل خطاب استعجال «حصلنا على نسخة منه» لمديرى المكاتب الخارجية يطالبهم فيه بضرورة اعتماد الفواتير الخاصة بهذه الشركة بأثر رجعى خلال 48 ساعة ..وان مدير المكتب الذى لن يوقع على هذه الفواتير خلال هذه المدة سيكون مسئولا ماليا وقانونيا عن عدم سداد مستحقات الشركه! هذا الخطاب التهديدى كما وصفه محمد على الخبير السياحى يؤكد ان هيئة تنشيط السياحة أكثر حرصا على صرف مستحقات الشركة بدلا من حرصها على الحفاظ على أموال الدولة. أما عن تصريحات مسئول الشركة حول نجاح حملاته الترويجية فى زيادة الحركة الوافدة من السوقين العربية والأوكرانية فقد أثارت العديد من ردود الأفعال السلبية خاصة لدى اولئك الذين يدركون ان هذا الكلام ليس له اساس من الصحة وانه مجرد اقوال مرسلة لا تدعمها وقائع او كونها عادت بمنافع على القطاع.. بل انها ادعت ايضا شرفا ليس من حقها واستغلت مجهودات القطاع الخاص لتنسبها الى نفسها دون ان تجد من يحاسبها. الزيادة من السوق الأوكرانية بريئة من حملات الترويج فإذا بدأنا بالسوق الأوكرانية الذى ادعت الشركة انها تقف وراء زيادة الحركة الوافدة منه.. فقد كان كاتب هذه السطور شاهد عيان على غياب الترويج السياحى لمصر نهائيا فى هذه الدوله بالتحديد ..ونشرنا رسالة خلال شهر اكتوبر الماضى أثناء مشاركتنا ضمن وفد برئاسة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر..جاءت تحت عنوان «مفاجأة..هيئة تنشيط السياحة رفضت استضافة مجانية فى بورصة كييف للسياحة»، حيث أشرنا فيها لتصريحات سفيرنا هناك حسام على الذى اكد الغياب التام لأى حملات ترويجية عن مصر بل انه طلب من هيئة تنشيط السياحة المشاركة فى بورصة كييف للسياحة ففوجئ برفضها بدعوى ضغط النفقات..مما دعاه لمخاطبة السلطات الأوكرانية التى وافقت على منح مصر جناحا مجانيا..ورغم ذلك رفضت الهيئة المشاركة!! من جانبه، طالب مدير السياحة بالحكومة الأوكرانية بضرورة قيام هيئة التنشيط المصرية بإطلاق حملات ترويجية داخل المدن الأوكرانية أسوة بباقى الدول المنافسة التى تسعى للفوز بنصيب كبير من هذه السوق..كانت هذه التصريحات كما أشرنا خلال شهر اكتوبر الماضي. كما أكد منظمو الرحلات الذين التقيناهم خلال تنظيمهم حملة للترويج السياحى لمصر بالتعاون مع شركائهم المصريين..ان مصر لم تطلق اى حملات ترويجية تخاطب بها الشعب الأوكرانى ولا يوجد هناك اى وجود للسياحة المصرية وأكد اكبر منظم رحلات يتعامل مع مقاصدنا السياحية ان الزيادة التى حدثت جاءت نتيجة لجهود فردية من القطاع الخاص المصرى والأوكرانى ونتيجة لعوامل أخرى منها ما تمر به تركيا من أحداث ومنها ايضا رخص اسعار الرحلات الى مصر. وهنا يؤكد محمد عبد المقصود وكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان ان تصريحات شركة الدعاية والتسويق جاءت مجافية تماما للواقع، حيث ان القطاع الخاص المصرى ومنظمى الرحلات فى اوكرانيا قد قاموا بمجهودات يعلمها قطاع السياحة من اجل زيادة الحركة الوافدة وان هذه الشركة لم يكن لها اى دور من قريب او بعيد وانها بهذه التصريحات تحاول ان تنسب الفضل لها. واضاف عبد المقصود ان لجنة السياحة بالبرلمان ستعقد خلال هذا الشهر جلسة استماع مع المسئولين عن هذه الشركة للوقوف على ما قامت بإنجازه فعليا على أرض الواقع مؤكدا ان أعداد السياحة الوافدة الى مصر خلال العام الماضى جاءت مخيبة للآمال على الرغم، من الاستقرار الذى تشهده البلاد..مشيرا إلى أن هناك اسواقا أخرى عديدة كانت من الممكن أن تعوضنا عن تراجع الحركة من بعض الأسواق التقليدية. السياحة العربية بالأرقام الحقيقية أما فيما يخص السوق العربية فقد صرح مسئول شركة الترويج للمقصد السياحى المصرى بأن حملاته التسويقية التى بلغت تكلفتها 6 ملايين دولار أسفرت أيضا عن زيادة من هذه الدول وصلت على حد قوله إلى 28%. هذه الأرقام أيضا جاءت منافية تماما للحقيقة حيث ان نسبة الزيادة خلال عام 2016 من الأسواق العربية لم تزد على 13% مقارنة بعام 2015 وذلك وفقا لإحصائيات وزارة السياحة والتى حصلنا على نسخة منها..إذا فهذه الأرقام التى أطلقتها الشركة تحتاج الى مراجعة وتدقيق حفاظا على أموال الدولة. كما تشير ايضا الاحصائيات الصادرة عن الفترة من يناير الى نوفمبر العام الماضى ان الزيادة فى السوق العربية جاءت نتيجة لزيادة الأعداد من دولة السودان بنسبة 25%، وبالطبع فإن هذه الجمهورية الشقيقة لم تشهد أى حملات ترويجية اطلقتها الشركة وتسببت فى هذه الزيادة. وهنا يتساءل الخبير السياحى أشرف شيحة عن الجهة التى تراقب أعمال هذه الشركة وتقيس مردود الحملات الترويجية التى تطلقها وتكلف الدولة مبالغ طائلة..مؤكدا أن شركات السياحة العربية التى يتعامل معها لم تلاحظ اصلا الإعلانات التى أطلقتها وأن السائح العربى له طبيعة مختلفة حيث إن النسبة العظمى منه تأتى إلى مصر بصورة فردية كالعائلات ولا يرتبطون ببرامج مع منظم رحلات أو شركة سياحة كما يفعل السائح الأوروبي. وطالب شيحة بضرورة التعاقد مع شركات عالمية متخصصة فى قياس المردود لهذه الحملات وهل حققت نتائج إيجابية عادت على الاقتصاد المصرى أم لا..مشيرا أيضا إلى ضرورة تصدى القطاع الخاص السياحى لتقييم أعمالها حيث إنه المقياس الحقيقى لنجاحها او فشلها..مؤكدا أن إنفاق هذه الأموال دون تحقيق عائد حقيقى يمثل إهدارا لأموال الدولة التى هى فى أمس الحاجة إليها. هذه الأموال الضخمة التى نحن فى أمس الحاجة لكل دولار منها يجب ان تخضع لرقابة جدية وصارمة من قبل جميع أجهزة الدولة المعنية وانه ليس من المعقول على الإطلاق ان نأخذ كلام وتصريحات هذه الشركة على انها حقيقة مسلم بها وأن الجدال معها مكروه ويصل الى درجة التحريم.
