د. أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى تصريحات خاصة للأهرام: مشروع قانون جديد وإستراتيجية متكاملة للمنظومة والتوسع فى التعليم التكنولوجى

أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات حرصاعلى البدء فورا فى إعداد مشروع قانون التعليم العالى واستراتيجية التعليم العالى 2030 أيضا وبالفعل تم خلال الايام القليلة الماضية توزيع المسودة الأولية على رؤساء الجامعات لإبداء الرأى فيها ودراستها دراسة جيدة
وإضافة مقترحات الجامعات بها تمهيدا لعقد ورشة عمل بإحدى الجامعات المصرية لمناقشتها والتى تعد أفكارا مبدئية لما توصلت إليه اللجان التى شكلناها لهذا الغرض ولوضع مقترح مشروع القانون الجديد كذلك يتم عقد الورش الخاصة بالاستراتيجية للتنفيذ على مراحل زمنية.
كما أكد الوزير – فى تصريحات خاصة ل «الأهرام» - اهتمام الوزارة خلال العام الجديد أيضا بتنفيذ خطة تطوير المعاهد التابعة لها لتطوير أداء جميع المعاهد بتخصصاتها المختلفة مع وضع رؤية لمتابعة وتقييم المعاهد العليا وكذلك وضع المسارات التنفيذية التى تسهم فى تطويرها مشيرا إلى إعداد دراسة تفصيلية حول أوضاع المعاهد العليا من حيث مواردها البشرية على مستوى القيادات وأعضاء هيئة التدريس والتقييم الشامل على الأداء ونسب القبول بها وتشكيل لجان أكاديمية من الأساتذة ستقوم بزيارات ميدانية لمتابعة هذه المعاهد.
وأوضح أنه سوف تستمر الوزارة وتكثف من التنسيق المشترك مع الوزارات الأخرى للاستفادة من كل الفرص المتاحة لخدمة الطلاب سواء التى تقدمها الوزارات الأخرى ومنها فرص العمل المقدمه من وزارة القوى العامة وكذلك تشجيع الطلاب على الإستفادة من المنح الخارجية التى تقدمها الوزارة عبر موقعها الالكترونى. مؤكدا انه سيتم تنفيذ عدد من الضوابط لإنشاء مؤسسات التعليم العالى التكنولوجى الحكومية والخاصة والأهلية وذلك فى ضوء خطة التوسع فى التعليم التكنولوجى فى الفترة المقبلة، والتى ستشمل أيضا الارتقاء بمستوى المعاهد القائمة وتوفير فرص تدريب عملى حقيقية للطلاب، وعقد ورشة عمل خاصة هذا التعليم.
وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى انه سيتم مراجعة الطلبات المقدمة لإنشاء كليات جديدة للتأكد من ملائمتها لخطة الدولة ومراعاة الإحتياجات الإقليمية لكل منطقة وشدد على أن الجامعات الحكومية ستظل مجانية وأن التوسع فى استحداث برامج خاصة داخل الجامعات الحكومية هو استثناء وليس قاعدة، مؤكدا العمل على تسهيل إجراءات إنشاء الجامعات الأهلية.
وأضاف ان الوزارة حريصة على استمرار النشاط الطلابى بالجامعات وانها ستشهد المزيد خلال العام الجديد سواء خلال الدراسة أو إجازتى نصف ونهاية العام وفتح حوار مفتوح على مستوى الجامعات لوضع لائحة طلابية جديدة، مشيرا لاستمرار الاتحادات القديمة فى ممارسة عملها لحين الانتهاء من اللائحة الجديدة.
وأشار إلى أن هناك رؤية كاملة لتطوير عمل وحدة تطوير المشروعات لتخدم منظومة التعليم العالى بصفة عامة موضحا أن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية سيقوم خلال الشهر الحالى بدراسة وتقييم المشروعات البحثية المقدمة من الجامعات المصرية للقيام بتمويل الأبحاث العلمية فى المجالات ذات الأولوية والمفيدة للمجتمع، وحتى لا تكون الجامعات فى حاجة لأخذ قروض بنكية لتمويل مشروعاتها البحثية.
وقال أن هناك جهودا مبذولة وواضحة تقوم بها المستشفيات الجامعية لتقديم الخدمة العلاجية للمواطنين وسوف تشهد المزيد من الاصلاح والتطوير من خلال استراتيجية متكاملة حيث تخدم 16 مليون مواطن سنويا من كافة المحافظات وسيتم التوسع فى جراحات أطفال مستشفي أبو الريش غير القادرة على استقبال جميع الحالات من المحافظات، وعمل وحدة للانتقال إليهم فى 6 محافظات وهم الاسكندرية والمنصورة وعين شمس والقاهرة والزقازيق وإنشاء كيان جديد للأطفال في جنوب الوادى.
وحول أهمية ريادة الأعمال وإعداد الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة حتى يتمكنوا من عمل المشروعات، وذلك من خلال أنشطة متنوعة وإدخال مقررات دراسية متخصصة فى هذا المجال، بهدف إعداد جيل جديد من أصحاب المشاريع قادر على المساهمة بشكل إيجابى فى دفع الاقتصاد فى مصر أشار الوزير إلى البدء فى تفعيل كافة البرامج والاتفاقيات التي تم إبرامها مع منظمة اليونسكو فى الفترة الماضية خاصة التى تتعلق بتنفيذ خطة التنمية المستدامة فى مصر. كما أنه تم الاتفاق مع اليونسكو لعقد ورشة يتم الإعداد لها حاليا فى مجال ثقافة الإبتكار بين خريجى الجامعات والمعاهد الفنية فى مصر بهدف توفير فرص عمل فى مشاريع ذات مناخ يشجع على الإبتكار وصقل المهارات الفنية وتعزيز قدراتهم خاصة فى القطاعات الإقتصادية والإستراتيجية كتطبيقات نظم المياه والطاقة والتقنيات الزراعية.