3 شرائح لرفع أسعار الدواء

الزيادة فى 15% من الأدوية المحلية و20% من المستوردة.. وتوفير 146 صنفا ناقصا وزير الصحة ل «الأهرام»: إعادة تقييم التسعير بعد 8 أشهر طبقا لسعر الصرف

كشف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان عن أن زيادة أسعار الأدوية التى تمت الموافقة عليها لن تتعدى 15% من حجم الأدوية المحلية، و20% من المستوردة، وتم تجنب الأدوية التى تعالج الأمراض المزمنة.
وأوضح عماد، فى تصريحات «للأهرام»، أن الزيادة تنقسم إلى 3 شرائح، الشريحة الأولى تتضمن الأدوية التى يصل سعرها إلى 50 جنيها وستزيد أسعارها بنسبة 50% من سعر صرف العملة (الدولار)، أما الشريحة الثانية فتضم التى تتراوح ما بين 50 و 100 جنيه وستزيد بنسبة 40 %، وفيما يتعلق بالشريحة الثالثة فمن المقرر أن تكون الزيادة فى تلك التى تزيد على 100 جنيه بنسبة 30%.
وأشار إلى أن الإعلان النهائى عن زيادة الأسعار والأدوية التى يشملها تحديدا سوف يتم بعد أن تتلقى الوزارة قوائم الأدوية المرشحة للزيادة من قبل شركات الأدوية المحلية والمستوردة، حيث تتم مراجعتها من قبل الوزارة، ورفضها أو قبولها طبقا للمصلحة العامة.
وأكد وزير الصحة أن حجم الأدوية المتداولة فى السوق المصرية نحو 10 آلاف و250 صنفا، وسيتم إعادة تقييم تسعير الدواء بعد 8 أشهر طبقا لسعر الصرف الجديد للدولار. وأضاف أن لجنة الصحة فى البرلمان وافقت على سرعة تحريك سعر الدواء لتوفيره فى السوق، وطالبت بعدم تأجيل القرار إلى فبراير المقبل حتى لا يتم تخزين الأدوية ورفع سعرها والمتاجرة بها فى السوق السوداء.
وأوضح أن أعضاء لجنة الصحة طالبوا بإعادة تسعير الدواء بالكامل، وسيتم إصدار بيان بالأسعار الجديدة قريبا. وأشار إلى أن اللجنة طالبت بزيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة بمليارى جنيه، وبالفعل وافق رئيس مجلس الوزراء على ذلك، ويتم حاليا تدبير تلك الزيادة فى الميزانية من 2٫5 مليار جنيه إلى 4٫5 مليار جنيه.
وأوضح أن الدولة تقوم حاليا بتوفير 146 صنف دواء من النواقص فى السوق ليس لها بديل أو مثيل، ومن بينها الخاصة بالأورام والمناعة لزرع الأعضاء للكلى والكبد ومشتقات الدم، والهرمونات.