نيكولا ستورجيون، محامية وسياسية أسكتلندية مخضرمة، عضوة فى البرلمان منذ عام 1999، تشغل حالياً منصب الوزيرة الأولى لأسكتلندا منذ عام 2014. شغلت عدة مناصب وزارية خلال مسيرتها السياسية، فتولت وزارات التعليم والصحة والعدل فى حكومة الظل التى شكلها الحزب القومى الأسكتلندي، وفى 2004 عينها أليكس سالموند الوزير الأول لأسكتلندا نائبة له، وتولت حقيبة وزارة الصحة والرفاهية، ثم عينت كوزيرة للبنية التحتية والاستثمار والمدن فى 2012. وعقب التصويت ب«لا» فى استفتاء الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 2014، واستقالة سالموند من زعامة الحزب القومى ومن منصبه كرئيس للوزراء فى أسكتلندا، تم انتخاب ستورجيون خليفة له فى المنصبين. تصدرت ستورجيون عناوين الأخبار فى الآونة الأخيرة بسبب إعلانها جاهزيتها لتنظيم استفتاء ثان على الاستقلال عن بريطانيا لكى تبقى أسكتلندا فى الاتحاد الأوروبي. وتعتقد رئيسة الوزراء الأسكتلندية أن إصرار لندن على الانفصال الأوروبى يجب ألا يطبق على أسكتلندا، لأن الأسكتلنديين صوتوا لمصلحة البقاء فى الاتحاد، وترى أنها كرئيسة للوزراء، مثلها مثل نظيرتها البريطانية تيريزا ماي، يجب أيضا أن تحترم رغبات شعبها، ولهذا، أعلنت فى أكتوبر الماضى أنها بدأت بالفعل أول خطوة رسمية نحو الانفصال وهى «مشروع قانون الاستفتاء على الاستقلال». وسوف يشهد عام 2017 بالتأكيد كيف ستواجه ستورجيون معضلة التزامها بتعهداتها ببقاء أسكتلندا ضمن الاتحاد الأوروبى بعد خروج لندن، وحتمية اللجوء إلى استفتاء على الاستقلال عن المملكة المتحدة لتحقيق تلك التعهدات إذا لم يسمح لأسكتلندا بالبقاء ضمن السوق الأوروبية.