المحلاوي‏:‏ حكم الشعب فوق أحكام المحاكم‏

في محاولة لاسترجاع مشاهد الثورة يوم‏28‏ يناير انطلقت خمس مسيرات من المساجد الكبري بالإسكندرية التي انطلقت منها مسيرات جمعة الغضب‏,‏ وهي مساجد: القائد إبراهيم, وسيدي بشر, والإسراء بالرمل, بالإضافة إلي مسجدين بغرب المحافظة . في اتجاه منطقة سيدي جابر في محيط المنطقة الشمالية العسكرية, للإعلان عن رفض الإعلان الدستوري المكمل وأكدت أن من أعطي لنفسه حق الإعلان الدستوري عليه أن يقوم بسحبه, وكذلك رفض حكم الدستورية بشأن حل مجلس الشعب, و أنه لابد من اللجوء إلي لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لتحديد الذي يمثل حكم المحكمة, هل هو الثلث بشكل كامل أو المستقلون؟ فإذا كان قرار الإدارية العليا الحل الكامل للمجلس فلابد من عرض الأمر في استفتاء علي الشعب, لأنه لا يعقل أن انتخاب البرلمان بإرادة30 مليون مصري ثم يحل بقرار إداري, بالإضافة إلي رفض المساس بالجمعية التأسيسية, وتسليم السلطة في موعدها.
وأوضح الحداد رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان بالإسكندرية, أن الجماعة لم تقرر نهائيا الاعتصام, مشيرا إلي عقد اجتماع مساء أمس لتحديد موقف الجماعة من أول اعتصام للإخوان بالإسكندرية منذ بداية الثورة, وأن جميع السيناريوهات مفتوحة ومطروحة, مشددا علي سلمية المظاهرات, واستخدام الآليات القانونية لتحقيق المطالب, وحول تركيز الإخوان علي الحشد في ميدان التحرير أوضح أن التحرير هو رمز الثورة, والضغط من التحرير, مؤكدا أن المظاهرات في الميادين والمحافظات مستمرة حتي سحب الإعلان الدستوري المكمل حتي لو استمرت التظاهرات حتي30 يونيو الحالي موعد تسليم السلطة للمدنيين.
بينما أصدر الائتلاف المدني الديمقراطي, الذي يضم عددا من الأحزاب السياسية والليبرالية بيانا علي لسان عبدالرحمن الجوهري المنسق العام للائتلاف, تضمن رفض جميع القوي الوطنية( بحق) الإعلان الدستوري التكميلي الصادر من المجلس العسكري.
وحذر الشيخ أحمد المحلاوي خطيب مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية من الثورة المضادة التي تسعي لإجهاض ثورة25 يناير, مؤكدا أن حكم الشعب فوق أحكام المحاكم, وأن القضاة ما هم إلا موظفون ويجب ألا يتعالوا فوق الدولة وفوق من اختارهم الشعب, وأن الشعب صاحب الكلمة, وأن القضاة والمجلس العسكري هم موظفون لدي الشعب.
وطالب الشيخ المحلاوي بالرجوع في الإعلان الدستوري, وحكم المحكمة الدستورية العليا, وقرار غلق مجلس الشعب أمام النواب, مؤكدا أن الشعب المصري لن يعود إلي الوراء, ولن يتساهل مرة أخري, وأن العودة في القرارات التي صدرت أخيرا والأحكام الباطلة هو السبيل للاستقرار في مصر.
وشهد ميدان القائد إبراهيم حشودا محدودة تطالب بإلغاء حكم المحكمة الدستورية, وعودة مجلس الشعب, وإلغاء الإعلان الدستوري الأخير, وضمت المظاهرة, التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد القائد إبراهيم, مجموعات من التيارات والائتلافات السياسية وحزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين, واختفاء السلفيين عن المظاهرة برغم وجود منصة لهم أمام المسجد, لكن ينتظر ظهور بعض قيادات حزب الحرية والعدالة أمام المنطقة الشمالية قبل صلاة المغرب في المنصة التي خصصت لهم في المنطقة القريبة من مسجد سيدي جابر الشيخ.