النائب العام يعاين موقع تفجير الكنيسة البطرسية ويأمر بسرعة ضبط مرتكبى الحادث.. معاينة النيابة ترجح حدوث انفجار انتحارى أو زرع قنبلة من مجهول جارى تحديده بواسطة تفريغ الكاميرا الوحيدة

انتقل المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام إلى موقع الحادث الإرهابى الغاشم الذى شهدته الكنيسة البطرسية بالعباسية بعد انفجار عبوة ناسفة داخل الكنيسة مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين
حيث عاين النائب العام موقع الانفجار على رأس فريق كبير من أعضاء النيابة العامة ضم المستشارين حمادة الصاوى المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة وخالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ومحمد وجيه المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا ، وعبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة وعدد من أعضاء النيابة العامة ، وتفقد النائب العام آثار الانفجار الإرهابى داخل الكنيسة البطرسية بالعباسية و كذلك المناطق المجاورة لموقع التفجير، لحصر التلفيات والخسائر ووجه خبراء المعمل الجنائى والمفرقعات بالتحفظ على بقايا التفجير الإرهابى وآثار الانفجار وكلف المعمل الجنائى بفحصها وبيان دلالتها وإعداد التقرير الفنى اللازم للوصول إلى كيفية ارتكاب الحادث. وكشفت معاينة النيابة ان التفجير الإرهابى يرجح حدوثه من قبل انتحارى أو ان يكون بسبب زرع قنبلة فى مكان مرتفع داخل الجزء المخصص لجلوس السيدات، كما أمر النائب العام بسرعة تفريغ كاميرات المراقبة التليفزيونية داخل قاعة الكنيسة وخارجها لتحديد هوية مرتكب الحادث الإرهابي، وقد تم بالفعل تفريغ الكاميرا الوحيدة داخل القاعة ويعكف الخبراء حاليا على فحصها، ثم ذهب النائب العام مترجلا إلى الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية الملاصقة للكنيسة البطرسية التى شهدت التفجير لمعاينة آثار الحادث عليها والوقوف على الحالة التأمينية لها والمنطقة المحيطة بها ، واطلع النائب العام على التقارير المبدئية حول الحادث من القيادات الأمنية، وأمر بالتحفظ على دفتر الخدمات الأمنية والشرطية الخاص بالكنيسة وسرعة سؤال أفراد الخدمة الذين كانوا موجودين قبل وفى أثناء الحادث الإرهابى وكلف فريق النيابة العامة بإجراء تحقيقات فورية مع عدد من شهود العيان والاستماع إلى أقوالهم حيث كانوا موجودين لحظة وقوع الانفجار.
وقام النائب العام بتوجيه فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف رئيس نيابة غرب الكلية بالانتقال إلى 3 مستشفيات وهى الدمرداش ودار الشفاء والزهراء الجامعى حيث قام فريق النيابة بمناظرة 17 جثة من ضحايا الحادث الإرهابى داخل مستشفى الدمرداش ، وعبر أهالى الضحايا عن غضبهم وطالبوهم بالقصاص لذويهم ومحاكمة المقصرين فى تأمين الكنيسة والتحقيق فى التقصير الأمني، وقام أعضاء النيابة باحتواء الموقف والتعامل مع الأهالى بهدوء شديد، ثم انتقل فريق من النيابة إلى مستشفى دار الشفاء حيث تم مناظرة 6 جثث كما تم مناظرة جثتين فى مستشفى الزهراء الجامعى وقد أمرت النيابة الطب الشرعى سرعة البدء فى تشريح الجثامين لمعرفة الأسباب الحقيقية التى أدت لوفاتهم وسرعة استخراج تصاريح الدفن وتسليمها إلى ذويهم.
كما يقوم فريق من النيابة العامة بحصر أعداد المصابين الذين بلغ عددهم حتى عصر أمس 50 مصابا فى المستشفيات الثلاثة كما يجرى حصر عدد من المصابين قام ذووهم بنقلهم بمعرفتهم الى بعض المستشفيات.
وتعذر على فريق النيابة الاستماع لعدد من المصابين فى الحادث نظرا لإجراء عمليات جراحية لهم أو نقلهم إلى غرف الرعاية المركزة حتى استقرار حالتهم من بينهم 7 اطفال يرقدون فى حالة خطيرة وبعضهم تم دخوله غرف العمليات والرعاية المركزة لسرعة إسعافهم.
كما أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بتكليف جهاز الامن الوطنى وجهات البحث المختصة بإجراء التحريات بشأن الحادث ، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة التى تم التحفظ عليها داخل وخارج الكنيسة و التوصل لمرتكبيه والمحرضين عليه لتحديد المسئوليات الجنائية.