أسامة هيكل: لا حبس للصحفيين فى قوانين الصحافة والإعلام

أكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب أن اللجنة انتهت مساء أمس الأول من مناقشة مشروع قانون الهيئات الصحفية والاعلامية والذي يتكون من 89 مادة خلال 5 جلسات متصلة استمرت لنحو 9 ساعات ، مشيرا إلي أنه أرسل مشروع القانون إلي اللجنة التشريعية ولجنة الخطة والموازنة لاستطلاع رأيهما في بعض المواد حتي يخرج القانون دون أي عوار دستوري.
وتابع هيكل أن اللجنة تعتبر ضمانة حقيقية لجميع الصحفيين والاعلاميين بحرية الرأي والتعبير ، مؤكدا أن اللجنة لا تفعل شيئا خطأ ، وأنها استبدلت العقوبة المتعلقة بالحبس في المادة 80 من مشروع القانون الواردة من الحكومة بالغرامة وذلك بعد تغليظها لتصبح 500 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه مشيرا إلي أن هناك آراء تدفع بعدم دستورية هذه المادة ولذا سيتم مناقشتها بشكل دقيق مع المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية.
وكشف هيكل عن أن التصويت علي مواد مشروع قانون الهيئات داخل اللجنة كان بالأغلبية باستثناء 4 مواد فقط ، مشيرا إلي أن اللجنة حريصة علي خروج القانون في أسرع وقت لمعالجة سلبيات المهنة.
وشدد هيكل في - تصريحات للمحررين البرلمانيين - صباح أمس أنه لن يكون هناك أي مادة لحبس الصحفيين والاعلاميين في قانون تنظيم العمل الإعلامي، ولن نقبل أن تتضمن قوانين الصحافة والاعلام أي عقوبات سالبة للحريات.
وأكد هيكل ضرورة احترام رأي الهيئات القضائية التي أوصت بهذا الأمر، وهو ما أدي إلي تقسيم مشروع القانون إلي مشروعين، أحدهما للهيئات والآخر للقانون الموضوعي، وأن لجنة الثقافة والإعلام والآثار أحيل إليها مشروعا قانونين وليس مشروعا واحدا.
ولفت هيكل إلي أن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أكد في اجتماع مع اللجنة أمس علي ما سبقت الإشارة إليها بشأن توصيات مجلس الدولة، وقدم بالفعل نسخة من الخطاب الوارد من مجلس الدولة بهذا الصدد، ليكون وثيقة بحوزة اللجنة ضد كل من يروج لعكس ذلك.
وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام: إن اللجنة انتهت من مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وسيتم إرساله اليوم إلي الأمانة العامة لمجلس النواب «لأخذ دوره وإدراجه علي جدول أعمال الجلسات العامة». وأضاف هيكل أن مشروع قانون بإنشاء نقابة الإعلاميين ستتم مناقشته في جلسات المجلس الأسبوع المقبل والانتهاء منه قبل مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، حيث إن الاثنين مرتبطان ببعضهما البعض.
وعما إذا كانت هناك مشكلة في مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، أكد أن المشروع ليس به أي مشكلة، وأنه كضمانة دستورية تمت إضافة نص للمشروع يمنح الهيئات شهرا عقب تشكيلها لإبداء رأيها في المشروع.
وتابع هيكل أن اللجنة كانت حريصة علي دعوة المختصين للاستماع إليهم، وحضر البعض وامتنع البعض الآخر عن الحضور.
وحول تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، قال هيكل: إن التشكيل الذي ورد من الحكومة تمت الموافقة عليه، وأن حقيقة ما يثار بشأن حدوث أزمة بهذا الشأن هو أنه أثناء الجلسة كان هناك 3 اقتراحات بشأن التشكيل، أحدهما قدمته بنفسي ، وهو أن يكون التشكيل من 9 أفراد وتم رفضه، والاقتراح الثاني هو إبقاء المادة كما هي دون تعديل، والثالث من النائبة نشوي الديب التي اقترحت إلغاء الاثنين اللذين يعينهما رئيس الجمهورية، غير أن نشوى الديب بعد فترة طلبت إعادة المداولة علي المادة بعد التصويت عليها، ووفقا للائحة تمت إعادة المداولة وجاء التصويت لصالح الإبقاء علي المادة كما وردت من الحكومة بفارق صوتين وسط اعتراض النائب خالد يوسف الذي هدد بالاستقالة من اللجنة، ولكن تم إقناعه بالعدول عن ذلك خاصة أن له إسهامات كثيرة في اللجنة «ونحن حريصون علي وجوده».. ولفت هيكل إلي أن اللجنة اتفقت منذ بداية عملها علي عدم وجود فكرة الحبس، لذا تم حذف الحبس من المادة، والاكتفاء بالغرامة من 100 ألف إلي 500 ألف، منوها في الوقت نفسه بأن اجتماعه مع أبو شقة سيحدد مصير هذه المادة سواء بالإبقاء عليها بهذا الشكل أو إلغائها تماما.
وحول اختصاصات المجلس الأعلي والهيئتين، قال هيكل: إن تشكيلهما سيضم 13 عضوا لكل واحد منهم، ورئيس الجمهورية سيصدر القرارات الخاصة بالتشكيل بناء علي ترشيحات الجهات المختصة، وأن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام سيكون المختص بمنح التراخيص للقطاع الخاص بجميع أنواعه.