تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء

مشروع قانون لدمج صندوقى الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى

وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
وقال مدبولى إنه سبق أن أصدرت الدولة قانون الإسكان الاجتماعى ، بجانب التشريعات الأخرى ، ومع التطبيق العملى للقانون تبين وجود بعض المعوقات التى تؤدى إلى القصور فى تحقيق النتائج بالكفاءة المرجوة، والحاجة إلى تعديل بعض الأحكام لتلافيها، ومن ثم ظهرت الحاجة إلى إصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الجديد، ليعكس المتغيرات الجديدة، ويتلافى معظم السلبيات .
وأشار إلى أن القانون الجديد ارتأي ضرورة دمج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، فى كيان واحد لاعتبارات عدة منها الحاجة والفائدة العملية التى تعود على برنامج الإسكان الاجتماعى حال تكامل دور وعمل الصندوقين وتوحيد جهودهما معاً، وعهد القانون للصندوق الجديد - بموافقة السلطة المختصة -تخصيص جزء من موارده للمساهمة فى مشروع تطوير العشوائيات من أجل سرعة القضاء على هذه الظاهرة0
ومن ثم فقد أنشأ القانون الجديد للإسكان الاجتماعى كياناً جديداً يسمى «صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري»، يقوم على شئون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، يتبع وزير الإسكان بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وتؤول للصندوق جميع اعتمادات وأموال وأصول وموجودات تُنقل له، وتراخيص البناء ومستندات الملكية 0