نقطة نور

الخطأ والصواب الآن

لن نمل القول بأن الديمقراطية تعني احترام حكم القضاء والقانون‏,‏ وقبول حكم الصندوق دون استباق النتائج متي جرت الإنتخابات نزيهة‏,‏ إن كنا راغبين حقا في أن نكون دولة ديمقراطية محترمة‏!,‏ ولن نمل القول بأن اللجوء إلي حشد الجماهير لإلغاء حكم قضائي صحيح بحل مجلس الشعب, يجمع القانونيون كافة ودون إستثناء علي أنه واجب النفاذ والإحترام, عملا غير ديمقراطي يدمغ دعاته بالتسلط والفاشية لأنه يؤدي إلي تفويض سلطة الدولة لمصلحة من يملك الغلبة في الشارع!, وإهدار العدالة لصالح الفوضي, ولا يصح هنا التذرع بثورية الميدان لأن الذين شاركوا في العملية الانتخابية وارتضوا الديمقراطية حلا يتجاوزن24 مليون مواطن!
ولن نمل التحذير من خطورة وضع الشعب في مواجهة قواته المسلحة وتصعيد الأمور إلي حد يهدد بصدام محتمل, في لعبة سياسية تقوم علي المقامرة وعض الأصابع والذهاب إلي حافة الهاوية! لان التجارب السابقة علمتنا أنه في مثل هذه المواقف يظهر اللهو الخفي ويسقط شهداء أبرياء بلا ثمن!.., وأظن أن أزمة الثقة الراهنة يمكن أن تجد حلها الصحيح بالحوار وليس المواجهة مع التأكيد علي أربعة مبادئ أساسية.
أولها, الإقرار بأن من حق الرئيس المنتخب سواء كان مرسي أم شفيق أن يتمتع بجميع الصلاحيات المخولة له بحكم الإعلان الدستوري الذي حكم البلاد منذ سقوط الحكم السابق الي ان يتم الاستفتاء علي الدستور الجديد, بما في ذلك تعيين وزير الدفاع والاحتفاظ بحقوق القائد الأعلي للقوات المسلحة.
ثانيها, التصالح بين الرئيس المنتخب والمجلس الأعلي للقوات المسلحة علي أن تؤول السلطة التشريعية أثناء غياب مجلس الشعب لمجلس ثلاثي يضم الرئيس المنتخب, ورئيس المجلس العسكري الأعلي ورئيس المحكمة الدستورية العليا, بحيث يصبح لأي منهم حق الفيتو علي قرارات المجلس, شريطة أن يتضمن ذلك وثيقة محررة تودع في المحكمة الدستورية العليا تحدد موعد إنجاز الدستور الجديد وإنتخاب البرلمان الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر.
ثالثها, تستكمل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور عملها إلي أن يصدر حكم قضائي صحيح يبطل شرعيتها, ويصبح من حق المجلس الثلاثي الذي يتولي السلطة التشريعية التوافق علي تشكيل لجنة جديدة.
رابعا, احترام حق المؤسسة العسكرية في أن تدير شئونها وفق الأوضاع الراهنة إلي أن يتم كتابة الدستور الجديد, والتزام الأحزاب والقوي المشاركة في الحكم باحترام قواعد الشرعية والعمل داخل أطر الدولة لا خارجها.
المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد