استراتيجية تنمية الصناعة والصادرات آلية مهمة لزيادة النمو

مازالت ردود الفعل تتوالى على إعلان وزارة التجارة والصناعة إستراتيجية حتى عام 2020 تستهدف جذب 100 مليار جنيه استثمارات صناعية جديدة لتوفير 3 ملايين فرصة عمل إضافية بالقطاع مع زيادة الصادرات السلعية غير البترولية لمصر إلى 31 مليار دولار، حيث أشار رؤساء منظمات الأعمال إلى ان هذه الخطوة آلية مهمة لدفع النمو الاقتصادى خاصة انها تتضمن آليات محددة لتنفيذ اهدافها.
بداية أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة صناعة الكيماويات باتحاد الصناعات المصرية ان هناك كثيرا من الصناعات المصرية التى يمكنها مضاعفة قيمة صادراتها عبر زيادة نسب المكون المحلى مثل المنظفات الصناعية التى تعتمد على خامة تعرف باسم (لاب) تنتج محليا بقطاع البتروكيماويات الذى يصدر 70% من انتاجها و30% فقط للصناعات المحلية وهو ما يجب ان يتغير مستقبلا خاصة مع توافر فرص كبيرة لنمو صادرات المنظفات الصناعية للاسواق الافريقية التى تشهد نموا ضخما فى حجم الطلب على الكثير من السلع والمنتجات.
وقال إن صناعات الورق لديها ايضا فرصة لنمو صادراتها وزيادة المكون المحلى بفضل مادة الباجاس التى تعد إحدى مخلفات مصانع قصب السكر التى كان يتم استخدامها كوقود، رغم انها تدخل فى صناعات الورق مما يرفع نسبة المكون المحلي.
وأضاف ان عمليات تدوير المخلفات صناعيا ايضا من الصناعات الواعدة التى يمكن ان تسهم فى زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة حيث تمتلك مصر موارد ضخمة فى هذا المجال الذى يمكنه استيعاب حجم ضخم من العمالة، لافتا الى اعداد وزارتى التجارة والصناعة والبيئة مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع المخلفات مثل فضلات البلاستيك والورق والكرتون والصفيح من اول تداولها الى تحويلها الى خامات صناعية الى جانب استغلال المخلفات المنزلية والزراعية فى انتاج الطاقة.
وحول الاجراءات المطلوبة لدعم استراتيجية التنمية الصناعية طالب الجبلى الحكومة والجهاز المصرفى بالعمل على تخفيض اسعار الفائدة على القروض الموجهة للقطاع الصناعى لتتراوح بين 8 و11% فقط على ان يستمر هذا التخفيض 3 سنوات على الاقل خاصة ان نسب فائدة الاقتراض تبلغ حاليا 18% وهو معدل مرتفع يستحيل معه احداث اى تنمية صناعية الى جانب توفير المزيد من الاراضى الصناعية وتبسيط الاجراءات الحكومية خاصة التراخيص.
وقال ان اهم الدول التى يتوافر بها فرص كبيرة لنمو الصادرات المصرية كينيا التى تتميز بالتنظيم الادارى وامتلاكها جهازا مصرفيا قويا يسهل التحويلات المالية الى جانب تنزانيا واوغندا ومالى والسنغال وكوت ديفوار ونيجيريا ورواندا.
من جانبه قال خالد ابوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والمكلف من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة برئاسة مجموعة عمل لوضع خطة عمل لمضاعفة الصادرات المصرية لإفريقيا انه يجب ان نركز على مضاعفة صادرات منتجات الكيماويات ومواد البناء والسلع الغذائية والهندسية والمستلزمات الطبية التى يتوافر امامها فرص كبيرة بالاسواق الافريقية، مشيرا الى ان الاستراتيجية التى وضعتها مجموعة عمل افريقيا توصى بالتركيز على 10 دول خاصة فى شرق وغرب افريقيا والعمل على تأجير مجموعة من المخازن فى اسواق هذه الدول التى تفضل اسلوب البضاعة الحاضرة.
وأضاف ان القطاع التصديرى يدرس التعاقد مع شركات ملاحة عالمية متخصصة فى الشحن الإفريقيا ، بجانب مؤسسات محلية وعالمية متخصصة فى مجال ضمان مخاطر الصادرات حيث نستهدف تشكيل كونسورتيوم لوضع آلية لضمان وتأمين الصادرات المصرية الى السوق الافريقية.