«مؤتمر استراتيجية التنمية الصناعية»: فرص كبيرة لنمو «الصادرات»

أعلن الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أن قطاعي الكيماويات والبتروكيماويات يمتلكان فرص كبيرة لنمو صادراتهما خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث توجد فرص لتعميق صناعات الورق والبلاستيك والزجاج والمنظفات والبويات و"الراتنجات" التي تعتمد على بعض الخامات المستوردة والتي يمكن إنتاجها محليا بالإضافة الى توافر خامات أخرى محلية تمتلك فيها مصر ميزة نسبية كبيرة مثل افضل أنواع الرمال في العالم وأيضا مادة تنتج من مخلفات قصب السكر يمكن استخدامها في صناعة الورق.
وقال خلال إعلان توصيات مؤتمر استراتيجية مصر الصناعية والتجارية لعام 2020 الذي افتتحه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل اليوم، إن صناعة البويات والراتنجات تحتاج لاستثمارات جديدة بنحو 5 إلى 6 مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة لمضاعفة حجم صادراتها وزيادة مبيعاتها بالسوق المحلية التي تشهد طفرة في حجم الطلب في ظل الزيادة السكانية وحركة العمران التي تشهدها مصر حاليا.
من جانبها أكدت الدكتورة داليا رياض المدير التنفيذي للمجلس التصديري للملابس الجاهزة أن استراتيجية القطاع للفترة المقبلة ستتوجه إلى الاستثمار بالصعيد للاستفادة من توافر العمالة بجنوب مصر إلى جانب العمل على رفع مهارات العمالة الفنية بالقطاع وتشجيع الاستثمار بصناعة الصباغة حيث أن جزء كبير من عمليات الصباغة تتم بالخارج وهو ما سيسهم في زيادة حجم صادرات قطاع الملابس والمنسوجات خلال الفترة المقبلة.
وقالت إن من المشكلات التي توصي الاستراتيجية بالعمل علي حلها مشكلة عدم توافر المنسوجات غير القطنية خاصة المصنعة إلى جانب نقص الاستثمارات في مجال الابتكار والمنتجات الجديدة والتصميمات حيث لا تعمل بهذا المجال شركات عديدة بالسوق المصرية رغم أن هذا المجال هو أمل القطاع في تضاعف حجم صادراته وإنتاجه.
من جانبه قال تامر الشافعي رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية إن استراتيجية قطاع السيارات التي يجري دراستها حاليا بمجلس النواب تركز علي منح حوافز للمنتجين بصناعات السيارات والصناعة المغذية من اجل زيادة المكون المحلي من 45% حاليا الي 60% كما ان الحوافز سيستفيد منها منتجي الصناعات المغذية في حالة زيادتهم للطاقة الانتاجية او نجاحهم في التصدير.
وقال ان التوصيات تناولت ضرورة التفرقة في الحوافز بين المنتجين ومستوردي السيارات للسوق المحلية الي جانب اعادة النظر في الغاء ميزة تخفيض الرسوم الجمركية عبر تبنيط المكونات المستوردة للفئات الاقل في التعريفة، كما طالب بتبني مشروعا لاحلال السيارات الملاكي والميكروباص علي غرار مشروع احلال التاكسي الذي حقق طفرة كبيرة لصناعات السيارات في السنوات الاخيرة.