وزير التجارة والصناعة:

ندرس تعديل أسعار الطاقة للصناعات المحلية

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن دراسة معادلة جديدة لأسعار الطاقة للصناعات المصرية المختلفة وليس فقط لصناعات الحديد والصلب التى سبق ان اتخذ مجلس الوزراء قرارا بخفض سعر الغاز الطبيعى لها لزيادة تنافسيتها.
وقال ان إستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية ستركز على 4 قطاعات تتوافر بها فرص كبيرة لنمو صادراتها والاهم تخفيض حجم وارداتها بالاعتماد على الخامات المصرية وهذه القطاعات هى مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية خاصة السيارات وصناعاتها المغذية وأخيرا الصناعات النسجية.
وكشف وزير التجارة والصناعة عن تلقى 2200 طلب للحصول على أراض صناعية خلال 3 ايام فقط ، لافتا إلى ان الوزارة ستدرس تلك الطلبات لتحديد الأماكن المطلوب إنشاء مناطق صناعية جديدة بها.
وقالت الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والتنمية بوزارة الصناعة ان الوزارة استعانت بخبراء فى وضع الاستراتيجيات والسياسات الصناعية والتجارية لوضع خطط تفصيلية للإجراءات المطلوبة لتحقيق إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حيث سيعمل هؤلاء الخبراء على مدى الاشهر الثلاثة المقبلة بالتعاون مع فرق العمل التى تم تشكيلها من خبراء الوزارة والغرف الصناعية والتجارية والمجالس التصديرية.
وحول التوصيات التى خرجت بها جلسات العمل التى عقدت أمس فى ختام مؤتمر إستراتيجية التنمية الصناعية أعلن الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أن قطاع الكيماويات يمتلك فرصا كبيرة لنمو صادراته خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث توجد فرص لتعميق صناعات الورق والبلاستيك والزجاج والمنظفات والبويات التى تعتمد على بعض الخامات المستوردة والتى يمكن إنتاجها محليا بالإضافة الى توافر خامات أخرى محلية تمتلك فيها مصر ميزة نسبية كبيرة مثل أفضل أنواع الرمال فى العالم وأيضا مادة تنتج من مخلفات قصب السكر يمكن استخدامها فى صناعة الورق.
من جانبه، قال تامر الشافعى رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية إن إستراتيجية قطاع السيارات التى يجرى دراستها حاليا بمجلس النواب تركز على منح حوافز للمنتجين بصناعات السيارات والصناعة المغذية من اجل زيادة المكون المحلى من 45% حاليا إلى 60% كما ان الحوافز سيستفيد منها منتجو الصناعات المغذية فى حالة زيادتهم الطاقة الإنتاجية أو نجاحهم فى التصدير.