ومن هنا تبدأ المواجهة

ربط البحث العلمى بالجهات التنفيذية وتفعيل القانون

◄ مفاجأة : أطلس «السيول» صدر مجددا ولم يلتفت له أحد!

أبحاث ودراسات عديدة يتم إعدادها على المستوى النظرى ولكن كثيرا ما تبقى حبيسة الأدراج و لا يتم تنفيذها على أرض الواقع ولكن فى العريش الوضع مختلف، فبعد السيول التى ضربت المدينة بقوة فى عام 2010، بدأت الدولة فى أخذ تلك الدراسات و الأبحاث على محمل الجد وبحسب الدكتور محمد فؤاد وكيل كلية الأداب ورئيس قسم الجغرافيا بجامعة العريش.
فهناك العديد من الرسائل والأبحاث التى تغطى مصر بالكامل فى مجال دراسة السيول وتوقع اخطارها والتى تضع ايضا توصيات بعمل السدود وأماكنها
وهى الدراسات التى تم الأخد بها بعد سيول 2010 وتم تصميم عدد من السدود والكبارى لوادى العريش والتى تحمى مدينة العريش بالكامل من خطر السيول، ويقول:» تم تنفيذ السدود والكبارى بشكل نموذجى وتم صرف مبالغ طائلة عليها لتحقق اقصى حماية للمدينة و كذلك اكبر استفادة من السيول، حيث تم انشاء بحيرات صناعية خلف السدود ومنها سد الروافعه للاستفادة من مياه السيول»
ويتم استغلال تلك البحيرات فى الاستزراع السمكى وكذلك فى اغراض الرى والزراعة
ويوضح رئيس قسم الجغرافية أن السيول بطبيعتها غير دورية اى انها لا تحدث كل عام و قد يطول انتظارها لعشرات السنين ولذلك يأمن الناس العيش فى الوديان ومخرات السيول ولكن تفعيل القانون هو ما يضمن حماية هؤلاء الناس ويقول:» اتحدث مرة اخرى عن تجربة العريش حيث يتم تطبيق القانون بصرامة فأى بناء أو حتى زراعة فى مسارات السيول يتم ازالتها على الفور وهذا دور الدولة فى مواجهة اخطار السيول بالإضافة إلى دورها الاساسى فى إقامة السدود وإنشاء البحيرات للاستفادة من هذه المياه وكذلك تصميم الكبارى مع السدود»
ولم تبذل الجهود البحثية فقط فى سيناء ولكن على مستوى جميع المحافظات فالمفاجأة أنه صدر بالفعل «أطلس السيول في مصر» من قبل معهد بحوث الموارد المائية بوزارة الرى والذى بدأ فى إعداد الأطلس منذ عام 2010 بالتعاون مع فريق بحثى متكامل من المعهد وبدأ الأطلس بمحافظة سيناء التى تعد محافظة حرجة تضم عددا من الوديان وتعرضت لسيول جارفة فى عام 2010
ووفقا للدكتورة كريمة عطية مدير المعهد فإن أطلس السيول هو مجموعة من الخرائط الملونة التى تشرح وتوضح أماكن ومسارات السيول وتساعد تلك الخرائط متخذ القرار للتعرف على تلك المعلومات بسهولة، حيث يشمل الأطلس عدة معلومات فنية منها مواقع الأودية فى المحافظة والخصائص الهندسية لها من ناحية الطول والميل والسمات الأساسية لها. والأهم من ذلك كل التعديات التى تمت على مخرات السيول مثل وجود المنشآت السكنية والفنادق والقرى السياحية فى محافظة البحر الأحمر، كما يوضح الأطلس شبكة تصريف الأودية واتجاهات مياه السيول.
وباستخدام النماذج الهيدرولوجية يتم حساب الكميات المتوقعة لمياه السيول في الزمن التكرارى 50 سنة و 100 سنة كما يوضح درجة خطورة الاودية وشدة السيول من خلال ثلاث درجات للشدة عالية ومتوسطة أو ضعيفة
وتقول الدكتورة كريمة:» انتهينا من أطلس السيول لمحافظة سيناء و أسوان و قنا و الأقصر ونعمل الآن فى محافظة سوهاج ويحتاج العمل على الأطلس عملا فنيا كثيرا جدا فعلى سبيل المثال تضم محافظة البحر الأحمر فقط 240 واديا».
وتضيف:» يشمل الاطلس ايضا على خرائط جيولوجية للاودية
واضافت الدكتورة كريمة ان المعهد يتنبأ بالامطار قبل حدوثها ب 72 ساعة وترسل هذه التنبؤات الى الجهات المعنية يوميا عن طريق البريد الالكترونى. واضافت ان كارثة رأس غارب كان سببها عدم وجود منشآ صناعى(بربخ) عند تقاطع طريق الشيخ فضل –رأس غارب مع وادى ابو حاد لمرور مياه السيول من تحت الطريق الى الوادى مما اضطر مياه السيول لفتح مسار جديد لها فى نفس مسار الطريق المتجة الى مدينه رأس غارب.
وتضيف :» للأسف معظم الأودية عليها تعديات وهو ما تم رصده بالأقمار الصناعية واستخدام تقنية جى أى أس وتلك التعديات تكلفنا الكثير فى لمح البصر ففى 2014 خسرنا منشآت تقدر ب 800 مليون جنيه فى 8 ساعات فقط ويرجع ذلك إلى طول فترة غياب السيول حيث كان مناخ مصر مستقرا للعديد من السنوات ولكن بسبب التغيرات المناخية عادات السيول فى السنوات الأخيرة ولذلك لابد من رفع وعى المواطن العادى وشرح تلك المعلومات العلمية له ».
وتضيف: «أطلس السيول كنز يمكن الاستفادة من المعلومات الموجودة به على عدة محاور وهو ما يتم بالفعل فى محافظة جنوب سيناء حيث يقدر المواطن «البدوي» نقطة المياه ويسعى للاستغلال الأمثل لها»
وتشير الدكتور كريمة إلى تعد من نوع آخر وهو الإنشاء العشوائى للمحاجر التى تنشأ فى الجبال دون ترخيص أو نكون اكثر دقة دون الحصول على موافقة من وزارة الرى كما ينص قانون الثروة المعدنية. على موافقة من وزارة الرى كما ينص قانون الثروة المعدنية –المادة 8
لذلك ترى الدكتور كريمة ضرورة اهتمام المحليات والمحافظات بأطلس السيول واتخاذ القرارات المناسبة لحماية المنشآت الموجودة فى الأودية وفى مخرات السيول أو إزالتها
وتضيف «بالرغم من الجهد الضخم الذى يبذل فى الأطلس إلا انه متاح للجميع مجانا ويوزع على كل المحافظات حتى الجهات البحثية والجامعية المهتمة بدراسات المياه يوزع لها الأطلس مجانا»