البنك الدولى: سياسات التوظيف ومساندة القطاع غير الرسمى مهمة لتخفيض الفقر

أكد الدكتور أسعد عالم - مدير مكتب مصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى أن السياسات الداعمة للتوظيف ومساندة القطاع غير الرسمى واستخدام التكنولوجيا أهم آليات تخفيض الفقر الذى ترتكز محاربته على ثلاثة محاور أساسية هي: النمو والاستثمار والتأمين الاجتماعي وقال إن فرض ضرائب تصاعدية يوفر مزيدا من الموارد من القادرين للأنفاق على احتياجات غير القادرين، لافتا الى ان دراسات البنك الدولى لتجارب دول شرق أوروبا وشرق آسيا توضح انه دون تحقيق نمو بنسبة 5% سنويا يصعب تحقيق إنجاز فى مجال الحد من الفقر.
جاء ذلك خلال ندوة أقامها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية عن التجارب التى نجحت والتى لم تنجح فى مكافحة الفقر واللا مساواة وأدارها عمر مهنا رئيس المركز.
وأكد عمر مهنا ان المركز المصرى يولى عناية كبيرة لقضية العدالة الاجتماعية ويعمل حاليا على إطلاق مرصد لهذا الغرض مؤكدا ان هدف المركز من جهوده البحثية هو التوصل الى افضل السياسات التى تحقق الكفاءة الاقتصادية مع العدالة الاجتماعية فى اقتصاد قوى يشمل الجميع.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف - المدير التنفيذى للمركز المصرى ومدير البحوث - ان النظرة الشاملة الى قضية الفقر والسياسات المطلوبة لمكافحته تقع فى صلب العدالة الاجتماعية التى يجب ان تحظى باهتمام جاد.