أكد الدكتور مسعود عالم المدير الاقليمي للبنك الدولي بالقاهرة أهمية البعد الاجتماعي في الدول التي تقوم باصلاح اقتصادي مثل مصر مشيرا إلي تغير مفهوم الحماية الاجتماعية بحيث لم تعد الحماية تقتصر فقط علي المساعدات المالية والتحويلات النقدية ولكن تشمل التأمين الصحي الشامل وتوفير فرص عمل. إلي جانب سياسات الاستثمار في البشر خاصة الفقراء حتي لا يزدادوا فقرا حينما يتعرضون لصدمات مثل التي تحدث عادة في برامج الاصلاح الاقتصادي. وحتي يستطيعوا الصمود براسمالهم البشري. وفي ندوة محاربة الفقر وعدم المساواة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية وادارتها الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي للمركز قال عالم ان الفقر ليس فقط فقر الدخل بل هناك انواع اخري مثل سوء التغذية وعدم الحصول علي الخدمات المختلفة مشيرا إلي ان محاربة الفقر من المهام الاساسية للبنك الدولي ولفت الي ان نحو 12% من سكان العالم يعيشون تحت خط الفقر علي اقل من دولار واحد في اليومپوان 1% من سكان العالم يحصلون علي اكثر من نصف ثروات العالم فيما يمتلك 10% فقط نحو 88% من هذه الثروات وفقا لاحدث تقرير عن الثروات العالمية. قال ان الحكومة المصرية تواجه تحديات كبيرة أهمها معدل التضخم المرتفع والذي ادي إلي تفاقم الفقر لافتا إلي ان الضريبة التصاعدية مهمة لكي يكون هناك توزيع عادل للثروات واوضح ان التحارب الدولية تؤكد ان الضريبة التصاعدية تساعد علي توليد موارد لمحاربة الفقر مشيرا إلي ضرورة ان تكون سياسات النمو نصيرة للفقراء وتقدم المساعدة لهم مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم. واكد عالم اهمية تخفيض اسعار الطاقة للفقراء الذين يجب ان يحصلوا علي اسعار مدعومة من خلال استهداف الاشخاص الذين يستحقونپالدعم. واشار إلي تقديم البنك الدولي تمويلاً بنحو 400 مليون دولار لبرنامجي تكافل وكرامة من خلال التوسع فيهما ليغطوا حاليا مليون اسرة تضم نحو 5 ملايين فرد. حول اصلاح التعليم قال مسئول البنك الدولي ان تحسين مخرجات التعليم أهم كثيرا من بناء المدارس مطالبا بضرورة التركيز علي الكيف وليس الكم فقط. من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاجتماعية ان ارتفاعات معدلات التضخم تضرب الفقراء في مقتل ولمواجهة ذلك يجب الا نكتفي فقط ببرامج المساعدات النقدية مؤكدة الحاجة إلي اصلاح اقتصادي شامل في كل الاتجاهات لتحقيق تنمية مستدامة علي اسس سليمة. پ