فتاوى..

احتكار أنابيب الغاز وبيعها بأسعار مضاعفة خيانة للأمانة

◄ فوائد شراء العقارات وآلات المصانع بتمويل بنكى ليست ربا
◄ إجراء عملية ربط الرحم لضرورة طبية جائز شرعا
تعانى بعض القرى من عَوزا شديدا فى أنابيب الغاز، ويستغل بعض الناس هذه الأزمة، فيعقدون اتفاقات مع القائمين على المستودعات ليشتروا منهم حصصًا كاملة فيبيعونها بأسعار مضاعفة، فما حكم ذلك فى الشرع؟
أجابت دار الإفتاء: إن ما يفعله هؤلاء المفسدون من الجشعين وبعض القائمين على مخازن الأنابيب من التواطؤ على بيع الأنابيب خارج منظومة الدعم لاستغلال حاجة الناس وإغلائها عليهم يُعَدُّ شرعًا خيانةً للأمانة وافتياتًا على ولى الأمر، وإثمًا وبغيًا وإفسادًا فى الأرض، وتسهيلًا للاستيلاء على المال العام وأكل أموال الناس بالباطل، وتضييعًا للحقوق، وإجحافًا بالمحتاجين ومحدودى الدخل، واحتكارًا للسلع الضرورية التى تشتد إليها حاجة الناس، وكل واحدة منها من كبائر الذنوب. وعلى من يعلم بهؤلاء المفسدين أن يقوم بواجبه: بالنصح لمن ينتصح منهم، أو بتبليغ الجهات المسئولة لتقوم بواجبها فى إيقافهم عن غَيِّهم وبَغْيِهم.
ما حكم الشرع فى إجراء عملية ربط المبايض لزوجتي؟ علمًا بأنها ممنوعة من أخذ أى موانع للحمل بسبب مرض السكر وبسبب ورم بالرحم، وقرر الدكتور المعالج ضرورة إجراء عملية ربط المبيض، وهناك خطر من الحمل.
أجابت دار الإفتاء: عمليةُ الرَّبْط النِّهائى للرحم إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرامٌ شرعًا إذا لم تدعُ الضرورة إلى ذلك؛ وذلك لما فيه من تعطيل الإنْسَال المؤدى إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهى إحدى الضرورات الخمس التى جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية. أمَّا إذا وُجِدَتْ ضرورة لذلك كأن يخشى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تَمَّ الحَمْل مستقبلًا أو كان هنالك مرض وراثى يُخشى من انتقاله للجنين فيجوز ربط المبايض، والذى يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص، فإذا قرر أن الحل الوحيد لهذه المرأة هو عملية الربط الدائم فهو جائزٌ ولا إثم على المرأة. وبناءً على ما سبق: فإنَّه يجوز للسائل بالحالة الموصوفة بالسؤال أن يقوم بإجراء عملية ربط المبيض لزوجته عن طريق الطبيب المختص.
ما حكم شراء العقارات عن طريق البنك؟ علمًا بأنَّ البنك يقوم بدفع ثمن العقار نقدًا للبائع، ثم يقسط الثمن على المشترى بزيادةٍ معلومةٍ لمدةٍ معينةٍ، ثم يعطى البنك للمشترى حجة العقار بعد سداد كامل الثمن؟
أجابت دار الإفتاء: يجوز شرعًا شراء العقارات عن طريق البنك بالكيفية الواردة بالسؤال، وليس هناك ما يوجب المنع، لأن هذا من قبيل المرابحة التى يجوز فيها الزيادة فى الثمن نظير الأجل المعلوم.
ما الحكم فى شراء آلات لمصنع للأدوية بزيادةٍ يحددها البنك؟
أجابت دار الإفتاء: البنك فى هذه المُعاملة إنما هو بمنزلة الوسيط الذى له أن يَشترى السلعةَ ويتملكها، ثم يشتريها المُشترى منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظير الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية «إذا توسطت السلعةُ فلا ربا».
قد نذرت إن فعلت شيئا معينا لأصومن لله عشرين يوما وقد فعلت هذا الشىء ولا أستطيع الصيام فماذا أفعل أفتونى بارك الله فيكم؟
أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: الأصل أن من نذر فعل طاعة من صلاة أو صدقة أو صيام ونحو ذلك، وجب الوفاء به، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: “ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه”رواه البخاري. فإذا عجز الناذر عن الوفاء بما نذر لكبر أو مرض, فإن كان يرجى زوال عجزه انتظر زواله، وإن كان لا يرجى زواله, فلا يلزمه الوفاء به؛ لعجزه، وعليه كفارة يمين. فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ الله قَالَ: “كَفّارَةُ النّذْرِ كَفّارَةُ اليَمِينِ”. ويقول ابن قدامة رحمه الله “ : من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادراً عليها, فعجز عنها، فعليه كفارة يمين”. وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين نصف صاع من قوت البلد لكل واحد من بر أو تمر أو أرز ونحوها، وإن غدَّى المساكين العشرة أو عشَّاهم جاز, كما يجوز إخراج القيمة عند الحنفية, أو كسوة عشرة مساكين ما يُجزئ فى الصلاة, أو عتق رقبة مؤمنة, وهى ليست موجودة الآن, وهو مخير فى هذه الثلاثة السابقة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، ولا يجوز الصيام إلا عند العجز عن الثلاثة السابقة. والأصل فى بيان كفارة اليمين قوله تعالي: (لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، (المائدة/89).