النمو قادم والسوق السوداء تتلاشى

واصل الدولار رحلة التراجع فى السوق المصرية، وذلك بعد قرض صندوق النقد الدولي، ويأتى ذلك فى ظل حديث شعبة الصرافة المصرية عن أن السوق السوداء تتلاشي، وتمكنت القنوات المصرفية الشرعية من استعادة السيطرة على التعاملات، وتدفق الدولار من خلالها، وتبدو عملية التراجع وانخفاض التذبذب مؤشرا أوليا لقرض صندوق النقد الدولي.
وقد أشادت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة المصرية، وقد جاءت موافقة صندوق النقد الدولى لمنح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، دعما لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصري.
وأكدت لاجارد أن برنامج الإصلاح لمصلحة الشعب المصرى ولمساعدة الاقتصاد، وأشارت إلى أن البرنامج يفتح آفاق النمو فى مصر نحو استعادة الاستقرار والثقة فى الاقتصاد، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعمل على إيجاد فرص العمل.
وتبدو المؤشرات حتى الآن مشجعة، فقد أعلن يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، أن تحويلات المصريين بالخارج قد تضاعفت 10 مرات بعد تحرير سعر الصرف، وأشار إلى أنه جرى جمع نحو 300 مليون دولار فى البنك الأهلى خلال الفترة نفسها، وأكد أن هناك تعليمات مباشرة بدعم قطاع التصنيع.
ويتزامن ذلك مع استقرار مصر بصورة كبيرة وفشل دعوات التظاهر فى 11 نوفمبر الحالي، وهو الأمر الذى أشادت به القيادة السياسية المصرية، وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى بما يتحلى به الشعب المصرى من مسئولية ووعي، وإدراك حقيقى لأهمية معالجة التحديات الاقتصادية، واختيار مسار التنمية والتقدم، وتجنبهم دعوات التخريب.
ويبقى أن مسار الإصلاح الاقتصادى صعب ومؤلم، إلا أن القيادة السياسية المصرية دعت إلى استمرار التقشف الحكومى ومساعدة محدودى الدخل، وتنقية بطاقات التموين من غير مستحقى الدعم، والاهتمام بالإنتاج المحلي، والعمل على زيادة الصادرات وتنشيط الحركة السياحية لمصر، وتبدو مصر قيادة سياسية وحكومة وشعبا على أعلى درجات الاستعداد لخوض معركة «الاصلاح الاقتصادي»، برغم كل الصعاب، وفى المقابل تبدو المؤشرات الأولية مشجعة وتؤكد أن مصر على الطريق الصحيح.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام