نقطة نور

سلطات الرئيس الجديد

تكاد تتطابق في انتخابات الإعادة نسب الأصوات التي حصل عليها كل من الرئيس المنتخب محمد مرسي ومنافسه الفريق أحمد شفيق مع نسب الجولة الأولي بما يجعل الفارق بين الاثنين محدودا قياسا علي عدد الناخبين. الذي يقرب من22 مليونا شاركوا في إنتخابات الإعادة, ولا يعني ذلك الإنتقاص من شرعية الرئيس الجديد أو مشروعيته, في إطار السلطات التي رسمها مرسوم المجلس العسكري الأخير الذي جعل سلطة الرئيس المنتخب في إستخدام القوات المسلحة في الحرب والسلم رهنا بموافقة المجلس الأعلي الي أن يتم إنشاء الدستور الجديد, وتجري إعادة إنتخاب مجلس الشعب وينتهي تخويل المجلس العسكري بأمور السلطة التشريعية, وتعود الأمور الي سيرها الطبيعي في دولة مدنية تئول فيها السلطتان التنفيذية والتشريعية الي سلطة منتخبة.
ولان أحدا لا يستطيع الإدعاء بأن العلاقات بين الرئيس الجديد المنتخب والمجلس العسكري الأعلي يمكن أن يسودها التوافق الكامل في ظل معطيات الموقف الراهن, فربما يكون من الحكمة اختصار الفترة الإنتقالية الجديدة الي حدودها الدنيا, والإسراع بتشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور إذا تأكد أن اللجنة التي شكلها مجلس الشعب قبل حله يصيبها عوار دستوري جسيم يطعن علي صحتها.
ولا أظن أن المناصفة في عدد الأصوات التي حصل عليها كل من مرسي وشفيق تعطي الرئيس المنتخب حق الإدعاء بأنه يمثل قوي الثورة في مواجهة قوي الثورة المضادة, كما حذر وأنذر في حملته الإنتخابية, لتكافؤ أعداد الأصوات علي الجانبين, لكن المؤكد أن هذه المناصفة تطرح علي الرئيس المنتخب بكل قوة أهمية البدء في مصالحه وطنية شاملة, دون إستبعاد أحد سوي الذين يثبت فسادهم بحكم قضائي, لإنهاء حالة الإستقطاب الحاد التي تعيشها مصر, وتحقيق حد أدني من الوفاق الوطني يمكنها من تحقيق أهداف ثورة يناير, الأمر الذي يتطلب ضرورة أن تراجع جماعة الإخوان كافة مواقفها السياسية كي تحل المشاركة بديلا عن المغالبة, ويتوقف الإنحراف التشريعي الذي يفصل القوانين وفق مقاسات خاصة, وتنتهي صور الإستكبار والإستعلاء والإدعاء بأنهم يمثلون الأغلبية المطلقة, وأظن أن إنتخابات مجلس الشعب القادمة سوف تساعد علي تشكيل مجلس جديد أكثر توازنا وأكثر حرصا علي إستخدام سلطته التشريعية علي نحو صحيح.
المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد