عفوا معالى الوزير

خانة الديانة فى أوراق ومستندات وزارتك.. والجامعات أيضا

على خلفية الجدل الدائر حول قرار الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة بشأن إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية بالجامعات، قال الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى حوار نشرته جريدة الأهرام بتاريخ 25 أكتوبر 2016
إنه لايوجد فى الجامعات المصرية مستند واحد يفرق بين مسلم ومسيحى أو حتى يسأل عن خانة الديانة ولايوجد تفرقة فى أى جامعة على مستوى الجامعات، ثم تساءل الوزير: لماذا نصنع أزمة من لا أزمة؟!..انتهى كلام الوزير وسؤاله، لكن ما حصلنا عليه من مستندات وأوراق رسمية يدفعنا إلى كتابة رسالة إلى السيد الوزير بعنوان: «عفوا معالى الوزير».. خانة الديانة فى جميع الأوراق الرسمية بوزارتك وفى الجامعات أيضا»، وأشارت المستندات الى ان الحقيقة الصادمة تؤكد ان وزارة التعليم العالى تتعامل بهذه الأوراق التى تتضمن خانة الديانة بل وتعممها على كل الجامعات المصرية سواء كانت حكومية أو خاصة، وتتعلق ببيانات الوافدين إلى جمهورية مصر العربية والدارسين بجامعتها ومعاهدها.
كما ان كثيرا من دول العالم التى توفد أبناءها للتعليم والدراسة بجامعات مصر ليس لديها أوراق أو مستندات تتطلب خانة الديانة، غير أن السؤال الذى يفرض نفسه فى هذا السياق ماذا تفعل مع طلاب جاءوا من كثير من الدول التى لا تثبت هذه الخانة ولا تذكرها وتتعدد فيها الأديان لدرجة ان كثيرا منها لم يسمع بها المصريون فكيف يمكن ان توضع فى المستندات والبيانات الرسمية وما الداعى لها؟!
وما هى العلاقة بين طالب وافد من الدول الإفريقية والآسيوية وطالب جاء لدراسة الطب والهندسة أو السياسة أو الاقتصاد فى جامعات مصر وبين خانة الديانة وكيف يكون الحال مع طالب عاش فى دولته ما يقرب من عشرين عاما ولم يسأله أحد عن خانة الديانة ثم يفاجأ حينما يأتى ليتعلم فى مصر بهذا السؤال؟! ولماذا يؤكد معالى الوزير مرارا وتكرارا فى وسائل الإعلام عدم وجود خانة الديانة رغم انها تخرج وتعمم على الجامعات من داخل مكتبه؟! ألم يكن معالى الوزير مطلعا على هذه الأوراق؟!
ولماذا يأخذ هذا الخلاف مداه بالشكل الذى يؤثر سلبيا على أكبر وأعرق جامعة مصرية؟!
ألم يكن من الأحرى علينا كمسئولين كبار أن نتحرى الدقة والحقيقة فى تصريحاتنا؟!، وإذا لم تكن لدينا الحقيقة ولم نستطع التعبير عنها كيف نقنع الرأى العام بها؟!
معالى الوزير حصلت الأهرام على مستندات وأوراق تحمل خانة الديانة تحت عنوان «استمارة معلومات» وأخرى بعنوان «الإدارة العامة لقبول ومنح الوافدين» وأخرى بعنوان «طلب التحاق بالدراسات العليا» وأخرى بعنوان» «طلب دخول الامتحان النهائى للعام الجامعى 2016 2017» وأخرى بعنوان «استمارة طلب الالتحاق بالدراسات العليا «دبلوم تخصص» وأخرى بعنوان «استمارة التحاق للدراسات الأكاديمية بمرحلة الدبلوم الماجستير الدكتوراة» وأخرى بعنوان:«استمارة طلب الالتحاق بالدراسات العليا درجة الدكتوراه فى الصيدلة الإكلينيكية».
بعد كل هذه الأوراق والمستندات وبعيدا عن ان الأجواء التى صاحبت قرار رئيس جامعة القاهرة حققت ارتياحا كبيرا على مستوى الداخل والخارج هل يمتلك معالى الوزير شجاعة الاعتذار وعدم المكابرة فى عدم وجود خانة الديانة بالأوراق الرسمية بالوزارة والجامعات؟! ومن يعيد الاعتبار لجامعة القاهرة بعد ان أصدرت القرار وفقا لما لديها من أوراق ومستندات؟! أم أن ملف العلاقة بين معالى الوزير وجامعة القاهرة تنقصه بعض الأوراق لكى نعرف أن الحقيقة بعيدة عما يثار؟! أم ماذا؟!