فى مؤتمر صحفى عالمى بهيئة الاستعلامات بمشاركة أكثر من 100 إعلامى

رئيس اللجنة الاقتصادية: أؤيد تعويم الجنيه ..وقرارات صعبة تصدر قريبا

أكرم تيناوى: شروط صندوق النقد مشروعة ولا تختلف عن بنود برنامج الإصلاح الاقتصادى

بدأت مصر فى تنفيذ حزمة من القرارات فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى التى تمثل لأول مرة بدايات ثورة اقتصادية لإنقاذ الاقتصاد المصرى من حالة التدهور التى يمر بها الان، وفى سياق متصل عقدت الهيئة العامة للاستعلامات امس مؤتمرا صحفيا عالميا بمشاركة اكثر من 100 مراسل اجنبى وممثلين على الجرائد العربية والمحلية، لشرح الأوضاع الاقتصادية للمراسلين وخطط الحكومة تجاه الإصلاح الاقتصادي.
وقال صلاح عبدالصادق رئيس الهيئة ان المؤتمر يستهدف الرد على جميع الادعاءات التى تنال من الاقتصاد المصري، وكان من المقرر ان يكون اللقاء للمراسلين الأجانب إلا اننا فتحنا اللقاء لكافة وسائل الاعلام المحلية بناء على رغباتهم.
وقال على مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب انه لا يخفى على احد ان الاقتصاد يمر بأزمة حقيقية ومظاهرها واضحة للعيان سواء على مستوى الاقتصاد الكلى او عجز الميزان التجارى وميزان المدفوعات مما أدى الى وجود فجوة تمويلية.
واضاف اننا وافقنا على الموازنة العامة للدولة بعجزها الحالى ونعلم هذا جيدا، ولسنا مع اخفاء هذه المشكلات مما أدى الى عدم استقرار سوق سعر الصرف وظهرت مشكلة السوق الموازية للصرف، مما يتطلب برنامجا إصلاح اقتصادى حقيقيا لحل المشكلة الاقتصادية وليس سعر الصرف فقط.
واوضح ان الحكومة تعرض أسبوعيا ما بين 7 الى 10 مليارات جنيه أذون خزانة مما يزيد من حجم الدين، كما ان الخطة الاستثمارية بمصر ليست متاحة، ودخلنا فى مفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض مساندة للبرنامج بقيمة 12 مليار دولار وقدرات تمويلية قد تصل مجتمعة الى نحو 21 مليار دولار، وقد أعيب على الحكومة تأخرها فى تنفيذ برنامج الإصلاح.
وأضاف أن الرئيس السيسى اجتمع بالمجلس الأعلى للاستثمار وأصدر عددا من القرارات التى تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار، واتوقع ان تبدأ الحكومة ببرامج حماية اجتماعية تتوازى مع ضبط إيقاع الدعم، لحماية هذه الفئة، وكذلك الاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم، وقد آتت هذه القرارات نتائجها الإيجابية على تراجع الدولار فى السوق الموازية.
واشار إلى ان الحكومة تحضر فى شرح وتوضيح التبعات التى سيترتب عليها تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويجب على الحكومة عمل حوار بلغة المواطن البسيط لتوضيح الأمور وليس بلغة المليارات، مشيرا الى ان ما يهم المواطن هو تحسن الأحوال، مؤكدا ان شعب مصر العظيم على استعداد للتحمل بشرط ان تكون هناك مكاشفة، لانه اذا تبنى الشعب هذا البرنامج سينجح دون شك، مثلة مثل الطبيب الماهر الذى يصف الدواء للمريض بشكل دقيق. وقال اذا سمح لى بالتصويت سوف اصوت لصالح تعويم الجنيه لكن القرار فى يد البنك المركزى المصري.
وقال أكرم تيناوى عضو مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر إن الدولار فى السوق الموازية غيرمقوم بقيمته الحقيقية ونحن فى حاجة ماسة لأن يكون هناك سعر موحد للدولار لأننا فى ظل عدم استقرار سعر الصرف لا يمكننا جذب استثمارات جديدة. وأضاف أن الانتظار طويلا لإجراء الإصلاحات ليس فى صالحنا، مشيرا الى ان سعر الصرف لابد ان يكون مبنيا على العرض والطلب، كما ان شروط صندوق النقد الدولى لا تختلف عن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتالى فهى طلبات مشروعة.
وقال إن تحويلات المصريين تصل لنحو 20 مليار دولار 5 مليارات منها داخل البنوك ونحو 15 مليار دولار خارج الجهاز المصرفي، لذلك لابد من البحث عن وسائل جديدة لتشجيع المصريين على ايداع الدولارات فى البنوك.
واضاف ان شركات الصرافة بوضعها الحالى تمثل ارهابا على الاقتصاد القومى بسبب اشتعال حدة المضاربات والتى دفعت الأسعار لمستويات غير حقيقية.
واضاف خالد عكاشة رئيس المركز القومى للدراسات الأمنية: اننا نشهد حالة استقرار بعد تنفيذ خريطة الطريق المصرية، وبالتالى فان الدعوات الى تظاهرات فى 11 نوفمبر لا تزال فى المنطقة الرمادية ولا تتعدى كونها الا على وسائل التواصل الاجتماعي، فى ظل نفى جماعة الاخوان الدعوة الى تلك التظاهرة.
وأوضح أنه إن لم تتقدم اى منظمة رسميا بطلب تنظيم تظاهرة فى ذلك اليوم، فان الدولة ستطبق القانون، مشيرا الى ان هذه الدعوات لها صبغة سياسية، مشيرا الى ان الملف الاقتصادى يتصدر مناقشات البرلمان وهو ما ينفى ان هذه الدعوات بسبب المشكلات الاقتصادية وارتفاعات الأسعار. واوضح انه لا يوجد ما يمنع من تقديم أية جهة حزبية او سياسية او شبابية لتنظيم وقفات احتجاجية وفق القانون.
وقال على والى الخبير الاقتصادى إن هناك طلبا على الدولار يصل لنحو 74 مليار دولار والعرض يصل لنحو 50 مليار دولار وبالتالى فهناك مشكلة، وحلها من خلال زيادة العرض او تقليل الطلب من خلال ترشيد الواردات.
واوضح ان الحل السريع هو زيادة الصادرات كأحد الحلول السريعة، لكننا فى الحالة المصرية لدينا مشكلة هى زيادة المكون المستورد فى الصناعة لذلك فان زيادة الصادرات تعنى ايضا زيادة الواردات.
وأضاف ان محور قناة السويس منطقة واعدة كمركز لوجستى قوى يعزز من قدراتنا التنافسية وزيادة الموارد الدولارية للبلاد، لكن هذا يحتاج الى وسائل غير نمطية فى العمل والإنتاج. وقال ان قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تعد خطوة مهمة لابد ان يتبعها عدد كبير من الخطوات لاصلاح منظومة الاقتصاد بشكل عام.

أين الترجمة ؟!
رغم دعوة هيئة الإستعلامات للصحفيين الأجانب لحضور المؤتمر، وسماحها قبل ساعات من انعقاده بحضور الصحف المحلية والقنوات الفضائية الا أنها أغفلت الترجمة من العربية الى الانجليزية
والعكس خلال مناقشات المؤتمر، ولا ندرى لماذا! الى الحد الذى لفت انتباه الدكتور على مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، متسائلا «هو مفيش ترجمة».فى الوقت الذى حضر المؤتمر الصحفى عدد من الصحفيين الذين يتحدثون لغات مختلفة وتساءل بعضهم فى البداية عن وجود ترجمة من عدمه.