«التشريعية» ترفض مقترحا بإلغاء عقوبة ازدراء الأديان من قانون العقوبات

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مقترح مشروع قانون مقدم من النائبة آمنة نصير بإلغاء فقرة من المادة 98 من قانون العقوبات والتى تتعلق بعقوبة ازدراء الأديان وذلك بعد تصويت اللجنة على ابقاء النص ورفض حذفه.
وتنص المادة على أن «يعاقب بالحبس مدة 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات كل من استغل الدين بالتحريض بالقول او الكتابة لافكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الأديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها او الاضرار بالوحدة الوطنية».
وقالت الدكتورة آمنة نصير ان المادة التى طالبت بحذفها مليئة بالعوار فهى مادة تنبعث منها رائحة الأنا الغاشمة، وديكتاتورية الفكر البائسة ويحفظها الغرور وان هذه المادة صادرت الفكر، فضلا عن أنها تخالف المادة 67 من الدستور التى منحت حرية الإبداع الفكرى والأدبى ، وانه لا يجوز رفع وتحريك الدعاوى لمصادرة الاعمال الفنية والأدبية، الا من خلال النيابة العامة وليس من خلال الجمهور.
وأكدت انها ضد إساءة الأدب مع الدين ، ووجهت لومها للأزهر فى تعامله مع اسلام بحيرى ، ودافعت عن الحرية التى منحتها العقيدة الاسلامية.
ومن جانبه، رفض النائب مصطفى بكرى مشروع القانون، مؤكدا أن المادة لا تمنع حرية الإبداع والفكر وان هذا القانون حماية للمعتقدات الدينية من الازدراء، مشيرا الى احتمالية تكرار الرسوم الدنماركية المسيئة للرسول فى ظل إلغاء هذه المادة.
كما رفض النائب شرعى صالح المقترح ، متسائلا: ماذا نفعل حيال من يقول ان الإنجيل صناعة بشر او يسىء لأئمة الاسلام؟!.